"المعارضة القوية" تحصين لاختيار المغاربة

نجح المغرب في كسب رهان تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية، حيث أنه وبالرغم من الأوضاع التي رسمتها جائحة كورونا، والتي أرخت بظلالها القاتمة على كل طقوس الحملة الانتخابية، فقد كانت نسبة إقبال المغاربة على المشاركة في العملية نسبة مهمة جدا فاقت الخمسين في المائة.
ونجح المغاربة في الدفع نحو فرز سياسي جديد، عنوانه الانتصار إلى الصف الحداثي المؤمن بالاختيارات السياسية الاجتماعية داخل المجتمع، حيث يمكن وانطلاقا من نتائج الانتخابات التشريعية، استنباط مجموعة من القراءات، أهمها أن المغاربة اليوم تنبهوا لخطر المد المحافظ اليميني، وانتصروا للأحزاب السياسية التي تعلن تبنيها لأطروحة الحداثة ولضرورة قيام الدولة الاجتماعية.
لقد اجتهد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنذ بداية الأزمات الناتجة عن تداعيات جائحة كورونا، في الترافع على فكرة أنه لا بديل عن قيام الدولة الاجتماعية بالمغرب، وعلى أنه لا بديل عن الحسم مع كل السياسات اليمينية، المنتصرة خصوصا لقواعد السوق، حتى في ما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، والمختزلة للحقوق والحريات في الحق في التنافس وحرية التنافس، وهو ما كان يعني بالضرورة الحسم مع الإطارات السياسية التي كرست هذه السياسات في المغرب، خصوصا خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، والاصطفاف إلى جانب الإطارات التي تحمل عقائد سياسية، تؤسس لدولة قادرة على تأهيل القطاعات الاجتماعية، وعلى ضمان الولوج للخدمات الاجتماعية لجميع المغاربة.
ولقد جاءت نتائج العمليات الانتخابية منتصرة لهذا الطرح، حيث تصدر نتائج الانتخابات حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تؤكد أدبياته الحزبية أن هويته السياسية هي الديمقراطية الاجتماعية، التي تتمثل غايتها السياسية في تعزيز العدالة الاجتماعية، كما عرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقدما ملحوظا باحتلاله للمركز الرابع متقدما بمركزين بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، وهو الحزب الذي ارتبط وجوده بالنضال لأجل إقامة الدولة الاجتماعية، خصوصا مع تقهقر مركز حزب العدالة والتنمية من المركز الأول إلى المركز الثامن، وهو الحزب اليميني المحافظ، الذي لم تخفي قياداته يوما إيمانها بأهمية اقتصاد السوق، الذي لا يعني غير تغييب للدولة عن الأنشطة الاقتصادية، وهو الاختيار الذي أثبتت التجارب أن له انعكاسات سلبية على كل المجالات الاجتماعية وبالتالي على الأوضاع الاجتماعية لغالبية المواطنين.
إن قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة، قراءة غير معزولة عن الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أجريت فيها، وباستحضار النقاش السياسي الذي ساد فيها، والذي كان مضمونه أي دولة نريد، وأي سياسات عمومية يجب سنها، حتى يضمن المغرب نموا اقتصاديا واستقرارا اجتماعيا، تُبين وبجلاء أن المغاربة اختاروا وبشكل واضح الأحزاب السياسية التي تؤمن بأن الدولة يجب أن تضطلع بأدوارها كاملة خصوصا في ما يتعلق بضمان حماية أوضاعهم الاجتماعية، حتى لا تصير الخدمات الاجتماعية سلعا، وحتى لا يصبحوا هم زبائنا بدل أن يكونوا مواطنين.
هكذا يكون المغاربة قد أسسوا لفرز سياسي واضح، وقد أفصحوا عن طبيعة الدولة التي يريدون، وهو ما يستوجب حكومة منسجمة وقوية، يتمثل انسجامها في تركيبتها، وفي تقارب وجهات نظر واختيارات مكوناتها، وتتجسد قوتها في قوة من يعارضها، حيث أنه لا يمكن أبدا تصور قيام حكومة قوية، مع وجود معارضة ضعيفة سواء من حيث الكيف أو الكم، لاسيما أن الرهانات المطروحة على المغرب اليوم عديدة ومتعددة.
إن الفاعل السياسي وانطلاقا من قراءة سياسية لنتائج هذه الانتخابات، ومن وعي مسؤول لمختلف الرهانات والتحديات المطروحة على المغرب، يجب أن ينتبه في تقديري، إلى أن اختيار المغاربة، وإلى أن الفرز الذي رسموه بأصواتهم، غايته كانت ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بسن سياسات عمومية ذات أبعاد اجتماعية، وما لا يمكن إدراكه إلا بوجود مؤسسات قوية، وخصوصا وجود سلطة تشريعية قوية، نظرا لمهامها العديدة المرتبطة بتجويد وتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعني ضرورة وجود معارضة قوية.