الانطلاقة الفعلية للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي

أعطت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الانطلاقة الفعلية للمخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياري درهم، و ذلك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصرحت الوزارة، ضمن بلاغ صحافي توصلت به عدة وكالات، أن إقرار هذا المخطط من طرف الحكومة جاء على إثر الاجتماع المنعقد الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المخطط، الذي يضم عددا من إجراءات الدعم ويأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع، بعد أن تراجع عدد السياح الأجانب الوافدين بنسبة تبلغ 92 في المئة حسب أرقام رسمية.
ويشمل هذا المخطط خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
إضافة إلى تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
و قد قررت الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، بالإضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. وتهدف هذه المساهمة إلى دعم جهود الاستثمار الخاصة بالفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
وتجدر الإشارة أن هذه الإجراءات جاءت كثمرة للقاءات عديدة جمعت الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.