وزارة المالية تؤكد تراجع الإستثمارات العمومية في مشاريع طنجة خلال 2017

أكدت وزارة الإقتصاد و المالية، أمس الإثنين، بأن حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة خلال سنة 2017، سينخفض بشكل عام على المستوى الوطني، وسينعكس على مجموعة من الهيئات من أبرزها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها حول قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2017، بأن حجم استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة سيناهز (107.055 مليار درهم) خلال العام الجاري، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع توقعات سنة 2016 (112.633 مليار درهم).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الإنخفاض يرتبط بالأساس بمجموعة من المشاريع من أبرزها الوكالة الخاصة طنجة البحر الأبيض المتوسط، و المكتب الوطني للسكك الحديدية و المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، والوكالات المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء.
وأشارت التقرير، أنه من المرجح أن يخفف من حدة هذا الإنخفاض الإرتفاع المتوقع في استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تشمل المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب (أزيد من 14،4 مليار درهم)، و مجموعة التهيئة العمران (7 ملايير درهم)، و صندوق التمويل الطرقي (2،5 مليار درهم)، و كذا انطلاق مشروع الناظور غرب المتوسط (نحو 2،6 مليار درهم).
و أبرز المصدر، أنه سيتم توجيه 90 في المائة من استثمارات المؤسسات و المقاولات العمومية لسنة 2017، لقطاعات البنيات التحتية و النقل و الماء و الطاقة و المعادن، و كذا للقطاعات المالية و السكن و القطاعات الاجتماعية، موضحا أن هذا المجهود الإستثماري للمؤسسات و المقاولات العمومية يعكس مدى أهمية تدخل هذه الهيئات في معظم الإستراتيجيات و المخططات القطاعية.
وختمت الوزارة تقريرها بالتأكيد على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، ستستحوذ على 10 في المائة من الميزانية العامة للإستثمار، وذلك بمبلغ يقدر ب (20.23 مليار درهم) خلال سنة 2017 الجارية.