المقاولات العمومية رافعة أساسية في تسريع وتيرة التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب

الرباط/28 يوليوز 2014 /ومع/ تمثل المقاولات العمومية بالنظر لأدوارها في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين والمقاولات، وإنجاز مشاريع مهيكلة وتطوير الاستثمار في مختلف قطاعات الأنشطة، رافعة أساسية في تسريع وتيرة التنمية السوسيو-اقتصادية بالمغرب.
وتعتبر المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يبلغ عددها 42 مقاولة بمساهمة مباشرة من الخزينة، 33 منها بمساهمة عمومية أغلبية، قاطرة لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية وإنجاز مشاريع البنيات التحتية الرامية لتحسين القدر التنافسية الاقتصادية للبلاد وتنويع مصادر النمو وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن مختلف التدابير المتخذة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية لمواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتعزيز جاذبيتها وتطوير خدمات عمومية ذات جودة ، تتجسد في تسريع جهودها الاستثمارية التي يرتقب أن يناهز الغلاف المالي المخصص لها 127 مليار درهم برسم سنة 2014 أي بزياد قدرها 4,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ويتم تعزيز مضاعفة المجهود المتزايد للاستثمار عبر مواصلة المنحى التصاعدي لإنجازات المؤسسات والمقاولات العمومية على الرغم من تواصل الأزمة الاقتصادية لدى أهم شركاء المغرب.
وهكذا، سيسجل إنتاج المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال سنة 2014 ارتفاعا بنسبة 8 في المائة بعد انخفاض قدره 4 في المائة سنة 2013 ويعزى أساسا إلى انخفاض الطلب وتراجع أسعار الفوسفاط.
وسيمكن الارتفاع المرتقب لإنتاج المؤسسات والمقاولات العمومية من خلق قيمة مضافة تناهز 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومواصلة الجهود للمساهمة المالية في الميزانية العامة للدولة، التي بعد أن تجاوزت سقف 12 مليار درهم في 2013 ستبلغ حوالي 11 مليار درهم في 2014 ، وذلك بسبب الانخفاض المتوقع للنتائج الصافية لبعض المجموعات العمومية نظرا للظرفية الدولية.
ومن المتوقع أن يسجل رقم معاملات هذه المؤسسات والمقاولات خلال سنة 2014 زياد قدرها 8 في المائة مقارنة مع سنة 2013، أكثر من 80 في المائة منها يعزى إلى عدة مجموعات منها المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير.
وقد تم إطلاق العديد من المشاريع من قبل هذه المجموعات الثلاث في المملكة، وتهدف بصفة خاصة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجاذبيته وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وفي إطار الاستراتيجية الصناعية (مناجم) للمكتب الشريف للفوسفاط، فمن المتوقع أن تسهم مغسلة الفوسفاط "مراح الحرش" التي تم تدشينها في مارس 2012 باستثمارات تبلغ 2,5 مليار درهم، في زيادة الطاقة الإنتاجية لموقع خريبكة والحفاظ على موارده من الفوسفات.
وستمكن هذه المغسلة، التي ستعالج 7,2 مليون طن من المعدن الخام سنويا، من تدوير 87 بالمائة من المياه المستعملة في حين ستتم تغطية 70 بالمائة من الحاجيات السنوية انطلاقا من محطة معالجة المياه العادمة لمدينة خريبكة.
وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد أطلق سنة 2009 مشروع "المدينة الخضراء محمد السادس" ببن جرير، التي تبلغ مساحتها حوالي ألف هكتار لأزيد من 100 ألف نسمة، وعلى مدى 25 عاما، وسيجذب هذا المشروع، وفقا لدراسات، أكثر 25 مليار درهم من الاستثمارات.وسيتم بناء هذه المدينة على مراحل متتالية من التنمية، تمتد الأولى ما بين 2012-2020.
من جانبه، أطلق الصندوق السيادي للاستثمارات "وصال كابيتال" مشروعين سياحيين وحضريين ضخمين بالمغرب.
ويتعلق الأمر بمشروع "وصال الدار البيضاء- الميناء" الذي أطلق في أبريل الماضي ورصدت له استثمارات بقيمة 6 ملايير درهم، ومشروع "وصال بو رقراق" الذي أطلق في ماي الماضي والذي سينجز ما بين 2014 و2020 والذي سيتطلب استثمارات بقيمة 8,7 ملايير درهم.
وكان طارق الصنهاجي المدير التنفيذي لمشروع (وصال كابيتال) وهو صندوق يهدف الى دعم الاستراتيجية الوطنية في المجال السياحي في أفق 2020، قد أعلن أن أشغال إنجاز مشروع (وصال الدارالبيضاء-الميناء) من المتوقع أن تنطلق في غضون 18 شهرا.
وأوضح الصنهاجي أن انطلاق أشغال المشروع المذكور ستتم بموازاة مع ميناء الصيد والورش الجديد لبناء السفن.
كما أعلن أنه بعد الدار البيضاء والرباط، فإن مشروع "وصال كبيتال" بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ثالث في المغرب يتمثل في "مارينا طنجة".
من جانبه، بلور صندوق الإيداع والتدبير المخطط الاستراتيجي " أفق"2015 والذي يعكس رؤية المجموعة للوصول إلى مرحلة جديدة في مسلسل نمو هذه المؤسسة. ويبلغ البرنامج الاستثماري المرتقب لإنجاز هذا المخطط ما قدره 63 مليار درهم بالإضافة إلى الشروع في نشاطات جديدة.
وفيما يخص التشغيل، يتوقع أن تمكن المشاريع التي يتم تطويرها حاليا من طرف صندوق الإيداع والتدبير من خلق 640 ألف منصب شغل دائم (مباشر وغير مباشر) أي ما يعادل 10 في المائة من مناصب الشغل التي سيتم خلقها بالمجال الحضري بالمغرب خلال الفترة ما بين 2010-2030.
بدوره، يساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في هذه الدينامية عبر مخطط التجهيز 2013 - 2017 الذي وضعه المكتب،ويتوقع تخصيص غلاف استثماري بقيمة 27,3 مليار درهم لقطاع الماء في إطار هذا المخطط، 15,6 مليار درهم منها خاصة بدعم وتأمين تزويد المدن بالماء الشروب.
وتم، في شهر ماي الماضي، توقيع عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بمبلغ يقدر ب 45 مليار درهم يمتد للفترة ما بين 2014-2017.
وسيبلغ المجهود الإجمالي لدعم المكتب، بموجب هذا العقد، حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، تتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، فيما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة تدريجية ابتداء من فاتح غشت 2014 على مدى فترة العقد البرنامج لأسعار البيع وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع.
ويأتي توقيع هذا العقد البرنامج في ظل الوضعية المالية المتدهورة للمكتب، الذي بلغ العجز في صافي دخله ما يناهز 2,7 مليار درهم والذي سيصل، في غياب أي مبادرة للإصلاح، 7 ملايير درهم سنة 2017.
وسيمكن هذا العقد (الفترة 2014-2017 )، من تحقيق أربعة أهداف تتمثل في تأمين إمدادات المملكة من الطاقة الكهربائية ومن الماء الصالح للشرب وتطوير الصرف الصحي، ورفع خدمات الكهرباء في العالم القروي من 98.5 في المائة في نهاية 2013 إلى 99.7 في المائة في نهاية 2017.
وتأتي هذه المشاريع المبتكرة إضافة إلى الأوراش الكبرى التي تنجزها المقاولات العمومية من أجل تعزيز الإشعاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب، وكذا التوجه السياحي للبلاد وإحداث مناصب شغل.