"لوبي التاكسيات" يتحدى القانون ويرفع تسعيرة سيارات الأجرة أمام أنظر السلطة

لجأ مهنيو سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة، بشكل مفاجئ، إلى رفع الحد الأدنى لتسعيرة الخدمة إلى 7 دراهم عوض 5 دراهم، في خطوة من شانها أن تلقى رفضا واسعا في أوساط المستهلكين.
وأعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه تقرر الشروع في العمل بالحد الأدنى للتسعيرة في حدود 7 دراهم، على مستوى مدينة طنجة، رغم غياب قرار عاملي بهذا الخصوص.
ويحدد القرار العاملي بشأن تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، الجاري به العمل، الحد الأدنى للخدمة في 5 دراهم خلال الفترة النهارية، و 7.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
ويبرر المهنيون خطوتهم هذه ب "الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال، التي بلغت أرقاما قياسية"، رغم أن الحكومة قامت بصرف إعانات مباشرة لفائدتهم عبر دفعتين خلال الأسابيع المقبلة، في وقت يترقبون فيه التوصل بدفعة ثالثة.
وتعد هذه الخطوة، في نظر فعاليات تعنى بحقوق المستهلك، محاولة من الهيئات النقابية "فرض الأمر الواقع" خارج الإطار القانوني الذي يقتضي صدور قرار عاملي بتحديد تسعيرة النقل عبر مختلف الوسائل.
ومن شأن استفراد أرباب سيارات الأجرة، بإقرار الزيادة في التسعيرة، أن يفرز موجة استياء في أوساط المواطنين، الذين يجدون أنفسهم ضحايا لمزاجية العاملين في هذا القطاع في غياب متكرر لمصالح السلطات المحلية التي تعتبر الوصية على تنظيم هذا القطاع.
وكانت الحكومة، قررت تقديم دعم استثنائي لوسائل النقل في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، يروم تفادي الزيادة على المواطنين مستعملي هذه الوسائل، حيث من المرتقب أن يصل عدد دفعات الدعم المخصص على ثلاث خلال الأيام المقبلة.