الرفاعي: دعم جمعية لتسيير مرفق مدر للدخل خلل خطير وخرق للقانون

جدد المحامي والناشط الحقوقي، عبد المنعم الرفاعي، انتقاده للآلية التي صادقت عليها أغلبية المجلس الجماعي، المرتبطة بتسيير مركز "أحمد بوكماخ"، والمتمثلة في تفويت المرفق إلى جمعية ودعمها بمبلغ مالي، رغم أن المركز هو في حد ذاته يمكن أن يشكل وسيلة لمداخيل تستفيد منها جماعة طنجة.
وانتقد الرفاعي، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمه فريقا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، أمس الخميس، فكرة دعم الجمعية بملبغ مالي كبير نظير تسييرها لمرفق من المفترض أن يشكل مصدر دخل للجماعة، معتبرا أن الأمر يشكل خللا خطيرا على مستوى تدبير المرافق الجماعية.
واعتبر الناشط الحقوقي الذي يتولى مهمة رئيس الفرع المحلي للجمعية لحقوق الإنسان، أن جماعة طنجة، لم تراعي الجانب المتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفعاليات الثقافية في المدينة، متسائلا "لماذا لم يفتح المجلس الجماعي المجال أمام مختلف مكونات النسيج الجمعوي؟
وأضاف الرفاعي، أن المجلس كان من المفترض أن يفتح المجال أمام عروض بمثابة مشاريع اتفاقيات شراكة ويختار المجلس ما يراه مناسبا ، باعتبار أن هذا المبدأ منصوص عليه في أول فصل من فصول الدستور، الذي يقتضي إشراك المتدخلين في أي جانب موضوع مشروع قرار من طرف الجماعات.
وعرج المتحدث في حديثه على عدة جوانب من عدم احترام جماعة طنجة للقانون فيما يتعلق بالشراكة مع جمعية حديثة النشأة من أجل تسيير مركب "أحمد بوكماخ"، مستحضرا تصريحات سابقة لعمدة المدينة ونائبه، يؤكدان خلالها أن ملف الجمعية ما يزال عند السلطات المحلية "ما يجعلنا نقول بأن الجمعية غير مؤسسة قانونا"، على حد تعبير الرفاعي.
وأوضح مستندا على منطوق المادتين 5 و 6 من قانون الجمعيات، اللتين يستفاد منهما عدم اكتمال تأسيس أي جمعية إلا بعد حصولها على الوصل القانوني من طرف السلطات أو مرور 60 يوما على إيداعها لملفها القانوني، مضيفا أنه بالتالي فإن جمعية "أحمد بوكماخ" لا يحق لها الاستفادة من الدعم العمومي.
"وإذا افترضنا سلامة الوضعية القانونية للجمعية، فإن ذلك هو الآخر لا يسمح لها بإبرام أي شراكة مع مؤسسات عمومية، حسب ما تقتضيه المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات"، يتابع الناشط الحقوقي حديثه، قبل أن يستطرد ردا على قلة عدد الجمعيات الحاملة لصفة المنفعة العامة في مدينة طنجة وكذا أسبقية الجماعة لإبرام شراكات مع جمعيات لا يتوفر فيها هذا الشرط، معتبرا أن ذلك لا يشفع للجماعة بتجاوز القانون.
ورأى عبد المنعم الرفاعي، أن "حزب العدالة والتنمية الذي يسير مدينة طنجة له أغلبية في أفق التشكيل يمكن له أن يتقدم بمقترح مشروع تعديل الفصل 149 من قانون الجماعات بحذف الشرط المتعلق بالمنفعة العامة".