الشرطة القضائية دخلت على الخط .. منح 240 مليونا لجمعية تأسست حديثا بطنجة يثير الاحتجاج

أقدمت الجماعة الحضرية لطنجة على منح مبلغ 240 مليون سنتيم ،على مدى ثلاث سنوات، لجمعية «احمد بوكماخ»، التي عهد اليها بتسيير المركب الثقافي «بوكماخ»، مع وضع برنامج سنوي للتظاهرات الثقافية والفنية واللقاءات بمختلف أشكالها، بهدف «الإسهام في تنشيط المدينة ثقافيا، ولإبراز إشعاعها الجهوي والوطني»، حسب نص الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
هذه المنحة «المفاجأة»، التي استفادت منها هذه الجمعية، بهدف «المنفعة العامة»، أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط الثقافية والمهتمة، حيث استغرب البعض كيف تمنح هذه الأموال لجمعية لم يمر على تأسيسها سوى أسبوعين؟ فقد صرح «عمدة» طنجة، المنتمي لحزب العدالة و التنمية، في اجتماع رسمي مسجل ، بأن وثائق هذه الجمعية مازالت عند مصالح السلطة المحلية، أي لم تكتمل الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المجال.
وشنت فعاليات محلية حملة ضد عمدة طنجة، والجمعية المعنية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، منددة بما اعتبرته «امتيازا لهذه الجمعية الجديدة، والسرعة التي تمت بها إجراءات التوقيع على اتفاقية بينها و بين الجماعة الحضرية لطنجة».
كما هددت جمعية حقوقية من خلال فرعها بالمدينة ،تتوفر على صفة «المنفعة العامة «،برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بوقف تنفيذ المقرر الجماعي، وإلغاء اتفاقية الشراكة بين الجماعة و الجمعية.
وفي السياق ذاته، علمت الجريدة ، مساء أمس الاول ، بأن مصالح الأمن لمنطقة «بني مكادة»، التابعة لولاية أمن طنجة، قد دخلت على الخط وباشرت الإجراءات الأولية، وفتحت «تحقيقا» بشأن موضوع المنحة المالية المحددة في 240 مليونا ، حيث استدعت مصالح الشرطة القضائية موظفين من الجماعة الحضرية من أجل تمكينها من الملف القانوني ل «الشراكة»، التي أثارت ردود فعل المجتمع المدني وكذ وثائق هذا الملف.
وتجدر الإشارة الى أن المدينة تعاني من أزمة تسيير بعض المرافق العمومية، في غياب تام لقانون مكمل و موضح لذلك ،فمسرح «محمد الحداد «يعاني منذ سنوات من الاشكالية الخاصة بالتسيير والدعم المادي، بالاضافة الى بعض المؤسسات الثقافية الأخرى بالمدينة. ويبدو ان احتجاج الفعاليات المحلية، على هذه السرعة في منح أموال عمومية، لهذه الجمعية ، ناتج عن غياب قانون يؤطر مثل هذه التدبيرات المفوضة من طرف المؤسسات العمومية المنتخبة لفائدة الجمعيات.
وحسب بعض الجمعيات، فإن «هدف الاتفاقية الموقعة إيجابي، مادام الأمر يتعلق بتسيير مرفق ثقافي مهم للمدينة، التي كانت تفتقر لمثل هذه المؤسسات منذ عقود من الزمن، لكن السرعة غير المعقولة تطرح أكثر من تساؤل، وسط ضبابية يستغلها البعض للتصرف في «المال العام»، باسم الثقافة و الإعلام و المجتمع المدني..»؟.