الرفاعي: "منحة 240 مليون" خرق للقانون .. والقضاء هو الفيصل

ما تزال المنحة الجماعية التي استفادت منها جمعية لم يمر على تأسيسها سوى أيام قليلة، تثير المزيد من الجدل في أوساط الرأي العام المحلي بطنجة، حيث يستمر السجال حول قانونية هذا الدعم من عدمه في أوساط مختلف الفعاليات الجمعوية والحقوقية في المدينة.
ووجد العديد من المتتبعين في التوضيحات التي أدلى بها مسؤولو الجماعة الحضرية، بخصوص هذا الدعم المادي الباهظ الذي وصلت قيمته إلى 240 مليون سنتيم موزعة على ثلاث سنوات لفائدة جمعية لم ترخص لها السلطات المختصة بمزاولة نشاطها بشكل قانوني حتى لحظة المصادقة على الدعم خلال أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الأخيرة، محاولات من مسيري الشأن العام المحلي لتبرير خرقهم للقانون.
العمدة: جمعية غير عادية
ومن التبريرات التي وردت من طرف المسؤولين الجماعيين، ما جاء في تصريح صحفي منسوب إلى العمدة محمد البشير العبدلاوي، الذي اعتبر أن الدعم المصادق عليه ستستفيد منه " هي ليست جمعية عادية، وأن المجلس أسهم في تأسيسها؛ لأنها ستدبِّر برفقته مرفقا عاما.".
واعترف عمدة طنجة، في ذات التصريح، أن الجمعية المشار إليها "تأسست منذ مدة قصيرة وأنها لم تنشط بعد، وأن ملفها لا يزال لدى السلطة.".
"مبرر لخرق القانون"
عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، اعتبر أن هذه التوضيحات التي أدلى بها المسؤولون الجماعيون لا تعدو عن محاولة لتبرير "خرق القانون"، موضحا أنه من الثابت أن الجماعة الحضرية بطنجة تدعم جمعية لم تتأسس بعد قانونا.
وحسب الرفاعي، الذي تحدث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، في تصريح خاص فإن " المادة السادسة من قانون الجمعيات التي تمنح الحق في الاستفادة من الإعانات العمومية للجمعيات المؤسسة بصفة قانونية".
وأضاف المتحدث موضحا، أن "وهناك المادة الخامسة من نفس القانون لا تعتبر الجمعية مؤسسة قانونا و لا يمكن لها مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على وصل الايداع القانوني أو بعد مرور اجل ستين يوما بعد إيداع التصريح.".
وخلص الرفاعي، في حديثه " الجمعية المعنية لا يحق لها الاستفادة من الدعم العمومي لكونها لم تؤسس بعد طبقا للقانون و تبعا لذلك قرار الجماعة الحضرية بمنحها الدعم هو قرار غير قانوني".
"القضاء هو الفيصل"
وأشار الناشط الحقوقي، أن جمعيته ستعمل على الطعن في إقرار هذه المنحة غير القانونية، أمام المحكمة الإدارية فور حصول الجمعية على محضر الاجتماع الذي تمت فيها الموافقة على منح هذه الجمعية.
وحول المسطرة القانونية التي كان على المجلس الجماعي اتباعها لتفويت تدبير المركز الثقافي "أحمد بوكماخ"، الذي تأسست الجمعية التي تحمل اسمه لهذا الغرض، فقد كان على الجماعة أن تعلن عن فتح طلب عروض أمام جميع الجمعيات وفق شروط يتضمنها دفتر تحملات، وليس العمل على خلق جمعية ومنحها قيمة مالية باهظة.