جبهة وطنية تراسل رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين وتنبه لخطورة ضرب مجانية التعليم

نقابيون وسياسيون يطلقون عريضة للتوقيع على الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي
* العلم: عزيز اجهبلي
أطلقت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي عريضة للتوقيع على الانترنيت وفي وسائط التواصل الاجتماعي، خاطبت فيها كل من رئيس الحكومة ورئيسي كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وأعلنت رفضها المطلق للمساس بما تبقى من «مجانية» التعليم العمومي وجودته في مختلف مستوياته ومحاولة خوصصته.
وفي هذا الإطار قال عبد الرحيم النملي رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، العضو في الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي، إنهم في جمعيته يثمنون كل المبادرات وكل ما يصدر من بلاغات وعرائض وبيانات تشجب اجراء ضرب مجانية التعليم.
وأضاف النملي في تصريح لجريدة «العلم» أنهم يساندون كل الفعاليات التي تناهض ضرب مجانية التعليم باعتبار هذا الأخير حقا للشعب المغربي قاطبة وليس للنخبة، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب تساند كل القوى الحية التي تعمل على رص الصفوف وتوحيد كل المهنيين الذين يناضلون ضد ضرب مجانية التعليم.
وأوضح أن الهدف المسطر هو أن يصبح التعليم نخبويا وسوف لن تستفيد منه الطبقة الشعبية المغربية مما يزيد في استفحال الأمية، وأدان النملي الهجمة التي وصفها بالشرسة على المدرسة العمومية، وطالب بالتراجع عن ذلك ونبه القوى الحية لمناهضة هذا الإجراء واعتبره تعسفا على الحق في التعليم للمغاربة قاطبة.
وحملت الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي التي تضم عشرات الجمعيات وعددا مهما من المركزيات النقابية، المسؤولية للدولة لضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي على قدم المساواة.
وطالبت الجبهة ذاتها بالرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم العمومي المدرسي والجامعي بما يتلاءم مع متطلبات تأهيله وتجويده، وتوفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة والكفأة والقارة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين وإلغاء قانون التشغيل بالعقدة.
وأكدت على إلغاء التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين وسحب مسودة القانون الإطار والرأي الاستشاري رقم 02/2016 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نونبر 2016 ، وكذا القانون 12/86 المنظم لما يسمى ب «الشراكة عمومي / خصوصي».