مشاريع البنية التحتية تستحوذ على 407 ملايين درهم من مخصصات ميزانية جهة طنجة

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2023 والرامية إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ووافق أعضاء المجلس، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة تحت رئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور عامل عمالة الفحص-أنجرة عبد الخالق المرزوقي ممثلا لوالي الجهة محمد مهيدية، بأغلبية الأعضاء على مشروع الميزانية البالغ قدرها 953.3 مليون درهم.
في عرض حول مشروع الميزانية، أبرز المدير العام للمصالح بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ربيع الخمليشي، أن الميزانية وضعت بناء على فرضيات استمرار مجهودات مجلس الجهة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، ومواصلة الالتزام بالاتفاقيات المصادق عليها، وتحسن المداخيل الضريبية والاعتمادات الممنوحة من الدولة.
وحسب القطاعات، سيتم تخصيص 407 ملايين درهم من النفقات إلى مشاريع البنية التحتية، و 297.77 مليون درهم للمشاريع ذات الطابع الاقتصادي، و 147.3 مليون درهم إلى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي، و26 مليون درهم إلى مشاريع البيئة، و الباقي سيوزع بين التعاون والحكامة والتنمية المستدامة.
بخصوص المشاريع المتعلقة بتأهيل ودعم المناطق المتضررة من حرائق الغابات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صادق مجلس الجهة بالإجماع على اتفاقيات تهم تأهيل مراكز الجماعات المتضررة، وعلى المساهمة في الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لدعم المتضررين، وعلى مشروع إعادة تأهيل المنازل المتضررة من الحرائق.
على مستوى البيئة، وافق أعضاء المجلس على المساهمة في الشطر الثالث من مشروع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي ملاعب الغولف والمناطق الخضراء بجماعات طنجة وأصيلة واكزناية، وعلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بمدينة طنجة، والدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تسيير دار التنمية المستدامة بمدينة طنجة.
بينما بخصوص البنيات التحتية، أقر مجلس الجهة اتفاقيات تهم إنجاز الأشغال المتعلقة بتوسعة وتقوية الطريق الإقليمية رقم 4602 على مسافة 11.5 كلم، وإنجاز الطريق المؤدية إلى السجن المحلي 2 بعمالة طنجة أصيلة، وعلى ملحق اتفاقية شراكة حول برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لطنجة 2020- 2024.
أما على الصعيد الاجتماعي، فقد وافق المجلس بالإجماع على اتفاقيات تشمل شراكة من أجل دعم برامج وورشات الاستماع والتوجيه وتقوية قدرات النساء والأطفال بدار المرأة النشيطة بطنجة، وتجهيز المركب الجراحي للمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان بالمعدات الطبية، وشراكة لبناء فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة الفنيدق، وإحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجماعة قصر ابجير بإقليم العرائش.
اقتصاديا، وافق مجلس الجهة على الدخول في شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز مشاريع تنموية على مستوى الجهة، وعلى اتفاقية شراكة مع التجاري للاستشارة المالية لمواكبة إنجاز مشاريع تنموية، وعلى القرار الجبائي لتحديد رسوم استغلال المناجم بالجهة، بينما على مستوى التعاون الدولي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة مع الحكومة الكتلانية.
وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الدورة تميزت بمناقشة عدد من المشاريع التي تتمحور حول ميزانية الجهة برسم العام المقبل، والتضامن والعدالة المجالية، والرفع من الجاذبية والتنافسية المجالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبيئة، مشيرا إلى أن العام الأول من عمر المجلس كان بمثابة "سنة تأسيسية تميزت بإطلاق مشاريع مهيكلة ذات أثر ملموس".
وقد استهلت أشغال الدورة بتقديم عرض إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (يوليوز – أكتوبر 2022).