يرصد متدخلون وشركاء مؤسساتيون، غلافا ماليا تقديريا بقيمة 22 مليون درهم، لتمويل دراسات إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار التدابير الرامية لمواجهة إشكالية شح المياه الذي تعاني منه المنطقة. وتهدف الدراسة، التي تشكل موضوع الاتفاقية المتعددة الأطراف التي صادق عليها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، اليوم الاثنين، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، إلى تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب والصناعي لمدينة طنجة والمناطق المجاورة. كما تتوخى هذه الدراسة، موضوع الاتفاقية التي تجمع أيضا كلا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي اللوكوس، تحسين قدرة أنظمة التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة طنجة والمناطق المجاورة، على التكيف مع تغير المناخ. وتشمل الدراسة، إنجاز 5 مهمات أساسية، تتعلق بالدراسة التقنية، ودراسة البيئة البحرية لإنجاز مشروع لإنجاز محطة التحلية بمدينة طنجة، وإجراء دراسة تقييمية مسبقة وفقا للقانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعدل والمتمم بالقانون 46-18، وأخيرا تنفيذ المشروع في شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأبرز رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، عمر مورو، أن مشروع هذه الدراسة جاء تفعيلا لتوصيات العديد من اللقاءات والمناظرات التي خصصت للوقوف على الإشكاليات الحقيقية للماء على مستوى الجهة. وشدد مورو، خلال ندوة صحفية في أعقاب أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، على أن اعتماد المنهجية التشاركية مع التقنيين والخبراء والمتدخلين، في إنجاز وتنفيذ مختلف البرامج، أظهر الضرورة الملحة لمشروع محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن تدخل المجلس في هذا الجانب ينحصر حاليا في إنجاز الدراسة المتعلقة بالمشروع بمعية شركائه. يشار، إلى أن إنجاز محطة لتحلية مياه البحر، يجد مبرره في ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة ومواكبة الأنشطة الاقتصادية المرتكزة بمدينة طنجة، مما يقتضي العمل على تنويع مصادر الموارد المائية والتكيف مع آثار التقلبات المناخية لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموي والاجتماعي.
