نقابيون بقطاع الصحة في جهة طنجة يشكون "تسلط" مسؤولة جهوية منتهية مهامها

رسمت هيئات نقابية، صورة قاتمة للوضع الراهن على مستوى القطاع بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في ظل ما قالت إنها اختلالات تمس الوضعية التدبيرية، في ظل إشراف مديرة جهوية تنهج أسلوبا "سلطويا" في نهجها التدبيري.
جاء ذلك، في بيان للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة، في أعقاب اجتماع انعقد مطلع الأسبوع الجاري، لتدارس وضعية قطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تشرف على تدبيره وفاء أجناو بصفتها مديرة جهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأورد بيان الهيئة النقابية، أن " الوضعية أصبحت موضوعا لا ينعكس فقط سلبا على السير العام بهذه المديرية الجهوية بل يشكل أيضا عاملا محبطا لكل النيات الحسنة المتواجدة ضمن صفوف الأطر والموظفين العاملين بهذا القطاع "
وانتقدت بيان النقابة، ما قالت إنه " غياب تام للتواصل بين إدارة المديرية الجهوية سواء مع المرافق والمصالح الداخلية التابعة لها أو مع الشركاء الخارجيين"، إضافة إلى " غياب تام لعقد أي اجتماعات مع مختلف مصالح هذه المديرية الجهوية إلا نادرا جدا"
وتوقف البيان عند " التعامل الإداري بسلطوية مفرطة وغير مبررة ما ينتج عنه دائما وباستمرار أجواء مهنية مشحونة داخل المديرية الجهوية "
وعرج البيان على " الغياب التام لأي تنسيق بين مختلف مصالح المديرية الجهوية " ناهيك عن " تداخل وتشابك في الإختصاصات بين مختلف المصالح نتيجة لتدبير فوضوي لا يرتكز على الشروط والمحددات التنظيمية والقانونية في حدودها الدنيا "
وضرب البيان مثالا على الفوضى في التدبير" ما تعرفه مصلحة الموارد المالية والمصلحة المكلفة بملفات الشراكة والإتفاقيات.. علاوة على عدم عقد أية إجتماعات مع الجمعيات التي تربطها علاقات شراكة بهذه المديرية .
ولفت البيان الانتباه لوجود " إشكال كبير في تدبير مكتب الضبط الذي يعمل بطريقة عنادية وانفرادية وبشخصانية حيث أنه يرفض تلقي كل المراسلات الواردة عليه من أي جهة كانت إلا بعد ما تطلع وتصادق عليها المسؤولة الجهوية.. في تضارب صارخ مع أساسيات التدبير الإداري والقانوني الخاص بهذه المصلحة ".
وأضاف البيان ان هناك "رفض ممنهج من طرف المسؤولة الجهوية للقيام بتوزيع التعويضات السنوية المستحقة لفائدة الأطر والموظفين بمختلف فئاتهم و نوعية ارتباطهم بالبرامج والأنشطة الصحية على مستوى هذه المديرية الجهوية ، زيادة على عدم احترام المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بتدبير الأثاث المكتبي والإداري والمعدات البيوطبية والتقنية وفق ما تقتضيه طرق الجرد من وضع للسجلات وللملصقات المرقمة وغيرها ".
وأردف البيان ان " استمرار إشكالية تواجد مصلحتين هامتين بالنسبة للمديرية الجهوية بمدينة أخرى ويتعلق الأمر بكل من مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكات ومصلحة التجهيز وجزء من مصلحة الموارد البشرية مما ينتج عنه مشاكل كثيرة في التواصل والتنسيق ،هذا بالإضافة إلى نقل إختصاص مصلحة الموارد المالية بطريقة غير مفهومة إلى وحدات وظيفية أخرى لا ارتباط لها بها قانونيا وإداريا و مسطريا مما يعتبر تجاوزا خطيرا في التدبير المالي يتطلب إجراء إفتحاص داخلي من طرف مصالح المفتشية العامة للإطلاع على مجريات الأمور المالية والتأكد من احترام المساطر وتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل السقوط في خروقات كبرى قد تصل تداعياتها إلى المحاكم المالية ".
وشددت النقابة، على ضرورة " إجراء حركية انتقالية لمصالح المديريات الجهوية لتمكينها من الكفاءات اللازمة التي لها من النزاهة والتحفيز الذاتي ما هو كاف وضروري وفي مستوى تطلعات هذا المشروع الملكي الكبير.".