مركز الاستثمارات بطنجة أمام عاصفة انتقادات واتهامات ب"عرقلة التنمية"

يواجه المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الفترة الأخيرة، جملة انتقادات تتعلق بالمسؤولية في عرقلة عجلة التنمية على مستوى الجهة الشمالية، في مخالفة صريحة للتوجيهات الملكية التي تؤكد على انخراط جميع الفاعلين في تشجيع الاستثمار.
وبدرت هذه الانتقادات، من طرف أعلى مسؤول في الإدارة التربية بالجهة، ويتعلق الأمر بالوالي محمد امهيدية، الذي سجل خلال أشغال لقاء تحسيسي حول الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار، استمرار وجود عراقيل بالجملة تواجه العديد من المستثمرين لدى توجههم إلى المؤسسات المعنية بالتأشير على ملفات الاستثمار، في إشارة واضحة إلى المركز الجهوي للاستثمار.
ونبه الوالي امهيدية في هذا الإطار، إلى تنامي شكاوي العديد من المستثمرين الذين يواجهون عراقيل من طرف إدارات تبالغ في تعقيد المساطر أمامهم، ما يدفع أغلبهم إلى نقل مشاريعهم إلى جهات أخرى، وأحيانا إلى خارج المغرب.
وسبق لفعاليات مهنية واقتصادية بطنجة، أن أعربت عن استياءها لوجود هذه العراقيل، وآخرها ما عبر عنه العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أحمد الغرابي، الذي انتقد جمود المساطر الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار التي يتقدم بها العديد من الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الغرابي، في مداخلة له مؤخرا خلال أشغال الجمعية العامة للغرفة، بشكل مباشر إلى المركز الجهوي للاستثمار، معتبرا أن هذا الوضع يعاكس التوجيهات الملكية بشأن مساهمة جميع الفاعلين والمتدخلين في تشجيع الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر.
وحذر العضو بالغرفة الجهوية، من الانعكاسات السلبية لهذه العراقيل على جهود إنعاش الاستثمار، التي من شأنها أن تفوت فرصا تنموية عديدة على المدينة والمنطقة.
وسبق للمركز الجهوي للاستثمار، ان واجه سيلا من الانتقادات عقب رفضه الترخيص لمشاريع كبرى بالجهة، كان أبرزها وحدة إنتاجية ضخمة متخصصة في القمرون كانت ستشغل 2500 عاملة وعامل بمدينة الفنيدق.