بنعبد الله ينتقد السكن العشوائي بطنجة وبلبشير يعد بتجميل المدينة

انتقد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، استمرار انتشار ظاهرة السكن غير القانوني في مدينة طنجة، رغم الجهود المبذولة من أجل محاربته، داعيا إلى التعجيل بتنفيذ المخطط المديري للتعمير.
جاء ذلك خلال انعقاد أشغال الدورة ال17 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، حيث عبر بنعبد الله، في كلمته بالمناسبة، عن أسفه للتأخير الذي تعرفه في الوقت نفسه مدينة طنجة التي تعاني من السكن غير القانوني وغير المنضبط.
ولتدارك هذا التأخر، دعا وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى الانتهاء العاجل من إعداد المخطط المديري للتعمير. موضحا أن "التعمير يجب أن يكون أداة للمواكبة وليس فقط أداة تنظيمية تتحول في بعض الأحيان إلى أداة للعرقلة".
وفي مقابل ذلك، نوه الوزير بالجهود الكبيرة التي تم تسجيلها على مستوى بعض الجماعات القروية التابعة لعمالة طنجة-أصلية وإقليم الفحص-أنجرة. وأكد أن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقييم التقدم المحرز في مجال التخطيط الحضري وتوجيه عمل هذه المؤسسة حتى تتمكن من تلبية انتظارات المواطنين ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تم إطلاقها بجهة الشمال.
من جهته، وبعد أن استعرض محمد بلبشير، المدير التنفيذي للوكالة الحضرية لطنجة، أهم منجزات الوكالة الحضرية خلال سنة 2016، أكد اعتزام مؤسسته خلال السنة الجارية، على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق خصوصا بوثائق التعمير التي تم إطلاقها خلال سنة 2017، وإطلاق وثيقتين للتعمير تتعلقان بمجال عمالة طنجة-أصيلة ومخططات إعادة تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز ودراسة تحيين المخطط الأخضر لطنجة.
وأضاف أن الوكالة تعتزم أيضا المساهمة في تنمية المناطق القروية وتحسين الظروف المعيشية للأسر القروية من خلال عملية التعمير والبناء والمشاركة في تنفيذ مكونات برنامج طنجة الكبرى وتحسين المشهد الحضري والبيئة المبنية في المناطق الحضرية والقروية.
وخلص إلى أن الميزانية المتوقعة لسنة 2017 تصل إلى 52 مليون درهم موزعة على نفقات التجهيز (أكثر من 20 مليون درهم ونفقات التسيير