القضاء يعلن نهاية التساهل مع "فوضى" المواقع الإلكترونية بطنجة

كشف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، هشام خرشاف، أن غالبية المواقع الإلكترونية في مدينة طنجة، ما تزال عاجزة عن ملاءمة كيانتها مع مستجدات قوانين الصحافة والنشر المعتمدة، مشيرا إلى أن صحيفة إلكترونية واحدة في طنجة، استطاعت الحصول على إشهاد من المحكمة الابتدائية، ما يمنحها الحق في الاشتغال بصورة قانونية.
وحسب خرشاف الذي كان يتحدث ضمن لقاء تحسيسي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الاتصال لجهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن الوضع الراهن يأتي في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة لمسيري المواقع الإلكترونية، لتسوية وضعيتها حتى تتلاءم مع مقتضيات قانون النشر. موضحا أن تاريخ 15 غشت القادم، يعتبر نهاية "الفترة الاسترحامية".
وتابع المسؤول القضائي، أن أصحاب غالبية المواقع الإلكترونية في طنجة،قد أودعوا إشعارات حول نشاطهم الإعلامي، غير أن غالبيتهم لا يتوفرون على الشروط الملائمة مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر الجديدة. مضيفا أن المصالح القضائية هي المكلفة من الآن وصاعدا في التعامل مع وسائل الإعلام من حيث الترخيص أو المنع والحجب.
وفي لهجة تحذيرية صارمة، أكد ممثل النيابة العامة بطنجة، أن يوم الثلاثاء 15 غشت المقبل، لن يكون مثل ما قبله بالنسبة لجميع المواقع الإلكترونية، مؤكدا أن أي موقع لا يتوفر على الترخيص القانوني، سيتم التعامل معه وفق القانون.
من جانبه، اعتبر المدير الجهوي لوزارة الاتصال لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ابراهيم الشعبي، أن الشروط التي فرضتها مدونة النشر والصحافة، صعبة على الكثير من المؤسسات الإعلامية بمدينة طنجة، خاصة المواقع الإلكترونية، التي تعاني من صعوبات على مختلف المستويات.
وربط الشعبي، خلال مداخلته، بين إخراج مدونة الصحافة والنشر في صيغتها الحالية وبين غياب جمعيات وهيئات ممثلة للعاملين في مجال الإعلام الإلكتروني خلال فترة مناقشة القانون. لكنه أبرز حتمية تطبيق القانون بعد سريان نفاذه.
وعرج المدير الجهوي على الحديث عن التحول الذي شهدته البنود السالبة للحرية من خلال استحضار أوجه الاختلاف ببن ظهير 1958 ومدونة الصحافة والنشر التي سجل فيها غياب بنود سالبة للحرية وعدم تطبيق الاكراه البدني في القضايا المتعلقة بعدم أداء الغرامة المالية.