مشروع حرمان مغاربة من دخول سبتة المحتلة يصل إلى البرلمان

عاد مشروع الإجراءات الجديدة التي تعتزم سلطات الاحتلال، فرضها على دخول مدينة سبتة، لتثير جملة من المخاوف في أوساط شريحة واسعة من المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة للثغر السليب، بالنظر لما سينجم عن هذه الإجراءات من منع سكان العديد من المناطق الولوج إلى المدينة.
وتتحدث مصادر محلية من داخل المدينة السليبة، عن اعتزام سلطات الاحتلال، فرض إجراءات من شانها أن تفضي إلى حصر الدخول إلى المدينة، على سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق، بينما سيجد سكان المناطق الأخرى، على رأسها إقليم فحص أنجرة، أنفسهم مطالبون بسلوك مساطر أكثر تعقيدا. علما أن نشاطهم المعيشي مرتبط أساسا بالتردد من وقت لآخر إلى مدينة سبتة.
وفي هذا الإطار، حذرت النائبة البرلمانية، سعاد بولعيش، عن إقليم فحص أنجرة، من حالة العطالة التي تهدد سكان المنطقة، بسبب هذه الإجراءات، مشيرة ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية والتعاون، إلى أن فئة عريضة من سكان هذا الإقليم يزاولون مهنا معيشية بمعبر المدينة المحتلة.
وأثارت النائبة البرلمانية، عن فريق حزب العدالة والتنمية، في سؤالها الكاتبي، الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، تساؤلا عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الخارجية لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين من سكان إقليم فحص أنجرة.
وخلال الشهور الأخيرة، تعالت أصوات عديدة داخل سبتة المحتلة، تطالب بتضييق نطاق المغاربة الذين بإمكانهم الولوج إلى المدينة، ضمناه ما صدر عن ممثلين لسلطات الاحتلال، الذين يقدمون مشروع هذا الإجراء بأنه كفيل بالتقليل من عدد ممتهني التهريب المعيشي عبر منفذ "تارخال" الذي يصل سبتة ببقية الأرضي المغربية.
وبدأ تطبيق هذا المشروع، يأخذ طابعا جديا لدى سلطات الاحتلال الإسباني، التي ما تزال تبحث إمكانية تطبيق الإجراء وحصر حق الدخول إلى المدينة السليبة على سكان إقليمي تطوان والمضيق الفنيدق