سلطات تطوان تضبط الأسعار وتحجز مواد استهلاكية منتهية الصلاحية

تكثف اللجنة الإقليمية المكلفة لمراقبة أسعار وجودة المنتوجات الغذائية على صعيد إقليم تطوان، من جولاتها الميدانية في إطار تعبئة دائمة وحرص متواصل لضمان تموين عادي ومنتظم للمنتوجات بمختلف المحلات التجارية، والأسواق ونقاط بيع هذه المنتوجات، وكذا من أجل مراقبة صارمة لأسعارها وجودتها.
وفي هذا السياق، قامت لجنة إقليمية، تضم ممثلي السلطات المحلية والقسم الاقتصادي والتنسيق بعمالة إقليم تطوان وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبية وزارة التجارة والصناعة ومصلحة حفظ الصحة والمحافظة على الوسط التابعة لجماعة تطوان، مؤازرين بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة ، اليوم السبت، بزيارة ميدانية شملت مجموعة من المحلات التجارية بوسط مدينة تطوان جرى اختيارها بشكل إعتباطي.
وحرصت اللجنة الإقليمية على مراقبة إشهار الأثمان وجودة المنتجات المعروضة وظروف التخزين وتاريخ إنتهاء الصلاحية للمنتجات المقدمة للبيع، بالإضافة إلى مراجعة الفواتير ومعرفة مصدر المنتجات.
وجرى خلال هذه الجولة حجز مجموعة من المواد والمنتجات منتهية الصلاحية، تم بشأنها تحرير محاضر المخالفات ،إضافة إلى اخذ مجموعة من العينات من المنتجات قصد إخضاعها للتحليلات المخبرية قبل اتخاذ المتعين بشأنها وفق القوانين الجاري بها العمل .
وبالمناسبة، أكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم تطوان محمد عقا أن هذه الحملة تأتي في إطار العمل الذي تقوم به اللجنة الاقليمية وفق برنامج يومي تسطره السلطة الإقليمية من أجل تتبع وضعية السوق والوقوف على مختلف الاختلالات المحتملة.
وأشار عقا ، الى أن عمليات المراقبة تستهدف الوقوف على وضعية تموين الأسواق المحلية والمحلات التجارية من السلع والمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والجودة، وظروف التخزين وأثمان المنتجات المعروضة، مع العمل على أخذ عينات من بعض المنتجات لأجل اخضاعها للتحاليل المخبرية، وذلك حرصا على حماية المستهلك وسلامته الصحية.
وأضاف عقا أنه خلال شهر رمضان المبارك، ما فتئت اللجنة تضاعف الجهود، مع ضمان تتبع دقيق لحالة تموين الأسواق، وجودة المواد الغذائية، وكذا السهر على حماية القدرة الشرائية للأسر.
وفي هذا السياق ، أبرز أنه "لوحظ، من خلال العديد من الزيارات والجولات التي قامت بها اللجنة، أن الأسواق مزودة بشكل كاف، وأن العرض يفوق الطلب، وأن هناك وفرة في مختلف المنتوجات الغذائية، باستثناء بعض المنتوجات التي عرفت أسعارها ارتفاعا طفيفا، وذلك جراء الظرفية الاقتصادية الاستثنائية".