خلال الجمع العام للمهندسين المعماريين.. الكشف عن مضامين الاتفاق الموقع مع مجلس المنافسة

عقدت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة جمعها العام الثاني من الولاية الحالية، يوم الجمعة 14 أبريل 2023 بطنجة، بحضور حوالي مائة مهندس معماري، وعشرين مدعوا، حيث مر الجمع في جو من النقاش الأخوي الرصين، وذلك تبعا للاتفاق المبرم بتاريخ 22 فبراير 2023، بين الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، ومجلس المنافسة، والذي تم من خلاله وضع حد لمسطرة المتابعة التي سلكها المجلس المذكور في حق هيئة المهندسين المعماريين، وتفعيلا لبند الاتفاق الذي ينص على التزام الهيئة بنشر وشرح مضامينه لكافة المهندسين المعماريين.
وقد تناول مختار ميمون، رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة في مداخلته تحليل وشرح مضامين الاتفاق المذكور، ووضع لبنات لآليات عمل جديدة أساسها ضمان منافسة شريفة بين المهندسين المعماريين، دون الإخلال بواجباتهم المهنية التي ينص عليها القانون وتمليها المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في النهوض بجودة الإطار المبني وجمالية الفضاء العمراني ببلادنا.
هذه الآليات الجديدة تتطلب القيام بخطوات محددة تم حصرها في نشر مضامين الاتفاق على المستوى الوطني، وتبني دليل مجلس المنافسة المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مع تكوين قاعدة بيانات تهم جرد المؤهلات البشرية والتقنية لمكاتب الهندسة المعمارية مقارنة مع العقود التي يبرمونها، وخلق منصة إلكترونية على الصعيد الوطني من أجل تنسيق ومتابعة هاته القرارات وتفعيل تدابير المراقبة اللازمة.
كما سيتم تحيين العقد النموذجي للمهندس المعماري لملاءمته مع قوانين المنافسة وتحرير الأسعار، ووضع وإرساء قنوات للتواصل بين المؤسستين لتتبع التطبيق السليم لمضامين الاتفاق.
كما تم التأكيد من خلال بنود الاتفاق على إقرار مجلس المنافسة لصفة المصلحة العامة التي يكتسيها عمل المهندس المعماري، ودعمه لمبادرات الهيئة لضمان ممارسة مهنية سليمة في احترام تام للقانون.
بعد ذلك قام حمزة النشار، أمين مال الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، بعرض النسخة المحينة للعقد النموذجي للمهندس المعماري، وشرح التعديلات التي تم إدخالها لتحديد أتعاب متفق عليها بين المهندس المعماري وصاحب المشروع، على أساس نسبة مئوية من كلفة البناء، كما سيتم إرفاق العقود بإطار مرجعي محين لكلفة البناء حسب نوعية كل مشروع.
المداخلة الثالثة كانت لمعاذ الموساوي، الكاتب العام لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، تطرق من خلالها إلى تحمل الهيئة مصاريف التأمين التكميلي على المرض لكافة المهندسين المعماريين الممارسين بترابها، وذلك في إطار برنامج عملها في شقه الاجتماعي والتضامني، كما تناول بالشرح، الخطوات التي قامت بها الهيئة في هذا الإطار، والمفاوضات التي تمت مع شركة التأمين التي رسا عليها العرض، لضمان تأمين تكميلي على المرض بشروط وبنود تفضيلية ومريحة. ودعا كافة المهندسين المعماريين للتعبئة والانخراط الكلي في هذا الورش الهام.