معتقلو "حراك الريف" يناهزون 107 أشخاص وحقوقيون يطالبون بسراحهم

أعلنت الحكومة، أن إجمالي عدد الموقوفين من "حراك الريف" شمالي البلاد، حتى اليوم بلغ 107 أشخاص، فيما طلب ائتلاف منظمات غير حكومية مغربية بالافراج عن جميع المعتقلين.
وقال مصطفى الخلفب الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه بخصوص المسار القضائي المتعلق بحراك الريف شمال البلاد، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر، فإن هناك 69 موقوفاً قيد المحاكمة حاليا.
وتابع الخلفي أنه صدرت أحكاما قضائية ابتدائية، أمس الأربعاء، بحق 32 شخصا من طرف المحكمة الابتدائية بالحسمية، التي قضت بسنة ونصف حبسا نافذا في حق 25 شخصا، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 3 أشخاص (تم إطلاق سراحهم)، وشهران إثنان موقوفا التنفيذ في حق 4 أشخاص (تم إطلاق سراحهم).
وأضاف أن 13 شخصا يوجدون رهن الحراسة النظرية (موقوفين لدى المقار الشرطية) لم تتم إحالتهم بعد إلى المحكمة. وتابع أن من يتم التحقيق معهم في حالة سراح بلغوا 14 شخصا، فيما تم حفظ القضية بحق 10 أشخاص.
من جهتها طالبت "المبادرة الوطنية من أجل الريف"، وهو ائتلاف حقوقي يضم هيئات مدنية وحقوقية، بالإفراج عن جميع المعتقلين، من أجل توفير جو للحوار وتهدئة الاحتقان. وقال وقال اعضاء الائتلاف في مؤتمر صحافي "من اجل بدء حوار لابد من الافراج عن المتظاهرين والا فان سكان الحسيمة سيواصلون التظاهر".
واضافوا "وعلاوة على هذا الشرط المسبق يتعين على الحكومة اتخاذ مبادرات لتلبية المطالب الاجتماعية". معتبرين ان الاحتجاج "عفوي وبلا لون سياسي ولا نقابي" ولا ينطوي على "اي تيار انفصالي" في اشارة الى اتهامات وجهها مسؤولون سياسيون ووسائل اعلام عامة.
وتابع الائتلاف "ان هؤلاء الشبان لم يفعلوا شيئا سوى التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي جدا" في تظاهرات ضمت الكثير من العاطلين عن العمل وايضا كوادر والعديد من النساء.
واضاف ان العديد من العوامل "سممت الوضع" مثل "تصريحات غير مسؤولة لبعض الاحزاب السياسية واتهامات بالانفصال والخيانة وغياب قنوات التلفزيون العامة عن النقاش او الاعتقالات ورفض الجلوس الى طاولة مع المحتجين لبدء الحوار".
وبحسب الائتلاف فان "قوات الامن تحلت بضبط النفس" في بداية الاحتجاج لكنها لجأت في الاونة الاخيرة الى "ممارسات ردع تسببت في اصابات من جانب المحتجين" كما سجلت اصابات في صفوف قوات الامن.
وتابع الائتلاف انه تم تسجيل ايقافات "خارج الساعات التي يسمح بها القانون" و"استدعاءات" من الشرطة لمحتجين ل "توقيع تعهد بعدم التظاهر". واضاف انه في مدينة امزورين "يمكن ان يتدهور الوضع في اي وقت". مؤكدا ان "المقاربة الامنية ليست الخيار السليم".