تبرأت سبع إطارات نقابية ومهنية لقطاع الصيد البحري بالمغرب، من تصريحات أحمد العمراوي بصفته كاتبا عاما للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري، خلال المناظرة التي نظمها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة حول الحراك الشعبي بمدينة الحسيمة، معتبرة أن هذا الأخير لا يتمتع بأي تمثيلية داخل القطاع. ووصفت الإطارات النقابية والمهنية السبع – جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، فيدرالية الصيد البحري لدى الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى، غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، غرفة الصيد البحري المتوسطية، الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي التصريحات ب"الغير الموضوعية" وتحمل مغالطات وتحامل على وزارة الصيد البحري، وإخراج الوقائع من سياقها وتضليل الرأي العام لغرض سياسي معين. واستنكرت النقابات والإطارات المهنية تصريحات العمراوي، وأدانت بشدة هاته الإفتراءات التي لا علاقة لها بالواقع والتي تعبر عن آراء ومواقف شخصية لصاحبها، مبرزة ان هاته التصريحات تنم عن جهل بالمساطر في المساطر المتعلقة بتوزيع حصص الاسماك بصفة عامة، وسمك التونة بصفة خاصة، مبرزة ان تحديد كمية المصطادات وتوزيعها يخضع لمعايير دقيقة تمليها مخططات التهيئة المسطرة على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تتداخل فيها مجموعة من العوامل البيولوجية والسوسيو اقتصادية جعلت نتائجها من بلدنا مثالا يحتذى به في تدبير المصايد واستدامة المخزون السمكي. وكشفت النقابات في بلاغها، أن العمراوي مدفوع من جهات معروفة للإدلاء بما أسمته "الأكاذيب" واستهداف أشخاص بأسمائهم، مضيفة أنها نفس الجهات التي اقتنت باخرة على أساس انها ستستفيد من حصة لصيد التونة، غير أن القانون لا يتيح لها ذلك مما جعلها تلجأ الى هذا الأسلوب لخلط الأوراق وكيل الإتهامات للوزارة الوصية ولمهنيي هذا القطاع المستهدفين الذين استثمروا أموالا ضخمة لتطوير هذا النشاط، وخلق فرص للشغل لأبناء المنطقة. وكذبت النقابات في البلاغ ذاته، تنقلات العمراوي للوزارة الوصية لحل مشاكل المهنيين، معتبرة أن ذلك كذب وبهتان، الهدف منه تبخيس مجهودات الأطراف الأخرى والركوب على دينامية العمل المشترك بين الإدارة والمهنيين، لكونه لا يتوفر على تمثيلية ولا مصداقية تخول له الحديث باسم رجال البحر، مبرزة أن زياراته للوزارة كانت لأغراض خاصة وخدمة لمصالحه الشخصية. وشددت النقابات في ختام بلاغها، أن التعبير عن التعبير عن مواقف المهنيين والحديث باسمهم، يتم عبر المؤسسات المنتخبة ومكونات النسيج الجمعوي التي تشتغل على مدار السنة بتنسيق مستمر وتشاور بناء ومسؤول مع الوزارة الوصية، لحل المشاكل المطروحة والرفع من أداء القطاع وتعزيز مساهمته في خلق الإستثمار، و المزيد من فرص الشغل لأبناء منطقة الريف والوطن ككل.
