أصحاب مراكب صيد السردين بالشمال مهددون بالإفلاس

هدّدت جمعيتان لمراكب صيد السردين بالناظور، بوقف الصيد احتجاجا على قرار وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش القاضي بإحداث مصيدتين للأسماك، الأولى شمال الأطلسي – البحر الأبيض المتوسط، والثانية في المنطقة الأطلسية الوسطى، تضمن أيضا منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة خلال فترات مختلفة بالمصيدتين، وإجراءات أخرى قال عنها مهنيون في تصريحات متفرقة ل"اليوم24″ أنه في حالة الإصرار على تطبيقها ستؤدي بأرباب المراكب المعنية إلى الإفلاس.
جمعية أرباب مراكب صيد السردين ببني أنصار، وجمعية أرباب مراكب السردين، خلصتا خلال اجتماعات متكررة لدراسة القرار الصادر عن وزارة الفلاحة، أن القرار الذي صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية "لا يخدم مصلحتنا ولا يوافق طبيعة اشتغالنا لذلك نحن لسنا راضين ولا ملزمين بتطبيق ما جاء، أما إذا ما تمسكت الإدارة الوصية بهذا القرار فإننا سنكون ملزمين للوقوف عن العمل إلى حين إيجاد حل مناسب يرضي الجميع" تضيف الجمعيتين في رسالة موجهة إلى وزير الفلاحة يتوفر "اليوم24" على نسخة منها.
في السياق نفسه أكدت غرفة الصيد البحري بطنجة أنها تفاجأت بأن القرار المتعلق بمصيدة الأسماك السطحية شمال بوجدور "لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الغرفة"، ونظرا لما قالت عنه "أهمية" الاقتراحات التي تقدم بها مهنيو المنطقة في السابق، والتي أكدت في رسالة لها إلى الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، أنها مقترحات "تتماشى مع واقع هذا النوع من النشاط"، وطالبت بدراسة إمكانية إعادة النظر في هذا القرار استجابة لمطالب مهنيي المنطقة.
هذا وكان قرار الوزير قد نص بالإضافة إلى إحداث المصيدتين، على أنه يرخص فقط بصيد الأسماك السطحية الصغيرة المذكور في المرسوم 2.07.230 غير أنه يرخص بصيد الأنواع الأخرى المسماة "مصطادات إضافية" في حدود 3 % من حجم المصطادات التي تم صيدها من طرف السفينة خلال نفس الإبحار باستثناء "البوغا"، بحيث يحدد السقف المسموح به في 10% من حجم المصطادات التي تم صيدها من طرف السفينة خلال نفس الإبحار في المجالات البحرية الواقعة بالبحر الأبيض المتوسط المسموح فيها الصيد، وقد حدد الوزير لائحة بأسماء الأسماك التي تدخل في إطار المصطادات الإضافية، غير أن المهنيون يعتبرون أن بعض الأسماك الواردة في اللائحة المذكورة تعتبر أسماك مهاجرة وعابرة للبحر الأبيض المتوسط وتشكل 100% من حجم المصطادات بالنسبة للبواخر خلال موسم عبورها، حيث طالبت الغرفة بحذفها من الجدول المذكور.