حقوقيون يرحبون بتحريك المتابعة القضائية ضد منتخبين متهمين بالفساد

رحب مرصد الشمال لحقوق الانسان؛ ما اسماه ب"المنحى الجديد" الذي اتخذته النيابة العامة، مؤخرا، بتحريك المتابعة في حق بعض من شملتهم شكايات ضد منتخبين ومسؤولين جماعيين تتعلق بالفساد.
واوضح بلاغ للمرصد؛ أن الشكايات الموجهة ضد منتخبين ومسؤولين سياسيين؛ تشمل تهما تتعلق بتبديد المال العام، الرشوة، الغدر واستغلال النفوذ.
وأكد المرصد الحقوقي؛ على خطورة الفساد باعتباره آفة تهدد مختلف مخططات التنمية من خلال ابطائه للتنمية الاقتصادية، يقوض سيادة القانون والقيم الأخلاقية والعدالة، يضعف ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية.
يأتي هذا؛ تزامنا مع حالة ترقب تتعلق بتفاعل السلطات المختصة؛ مع مضامين تقارير "سوداء" تهم تدبير الشأن العام المحلي بعدد من الجماعات الترابية في كل من إقليمي تطوان وعمالة المضيق الفنيدق على الخصوص.
وتشير المعطيات المتوفرة؛ الى أن الملفات التي تم اعدادها تشمل ملفات تتعلق بتنازع المصالح ومذكرة وزير الداخلية، بالإضافة إلى ملفات قضائية تتعلق بإدانة مستشارين ورؤساء جماعات ترابية بالمضيق وتطوان، بسبب ارتكاب خروقات وتجاوزات في التسيير خلال الفترة الانتخابية السابقة والحالية.
كما أشارت المصادر إلى أن السلطات الوصية بالمضيق قد أعدت تقارير مفصلة حول خروقات وتجاوزات ارتكبها الرئيس السابق للجماعة؛ والرئاسة الحالية التي فشلت في تسيير الشأن العام المحلي وتراكمت ديونها.
وبحسب نفس المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية بتطوان تدرس تفعيل قرار العزل في حق مستشار جماعي تمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف في قضايا تزوير في محررات رسمية.
كما تتابع المصالح المذكورة ملفات تتعلق بتنازع المصالح وعمل مستشارين بشركات التدبير المفوض.
يشار إلى أنه توجد حالات تنازع المصالح أيضًا بالمجلس الجماعي للفنيدق، ويتساءل الكثيرون عن مصير التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية حول ربط المستشارين والنواب بمصالح شخصية ومخالفة دورية وزير الداخلية حول تنازع المصالح.
وأضافت المصادر أن السلطات الإقليمية بالمضيق تدرس أيضًا تورط الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق في توقيع تراخيص تجارية بشكل انفرادي.