منظمة فرنسية تشير لاستفحال عنف الشرطة والاعتقالات العشوائية في البلاد

أشارت الكونفدرالية النقابية الدولية، اليوم الجمعة، إلى استفحال العنف الشرطي والاعتقالات العشوائية خلال المظاهرات المناهضة لإصلاح التقاعد المثير للجدل.
وسجلت الكونفدرالية النقابية الدولية، في الطبعة الأخيرة من مؤشرها لحقوق الإنسان في العالم، التي تم إعدادها قبل الأحداث العنيفة الأخيرة التي اندلعت في فرنسا بسبب مقتل شاب على يد شرطي يوم الثلاثاء، أن التظاهرات ضد تأجيل سن التقاعد إلى 64 عاما "أدت إلى حدوث عنف شرطي، واعتقالات عشوائية وهجمات بالغاز المسيل للدموع".
اعتقالات "تعسفية"
وأشار التقرير، أيضا، إلى الاعتقالات والاحتجازات التي و صفت بأنها "تعسفية" في فرنسا بين أبريل 2022 ومارس 2023، بالإضافة إلى انتهاكات للحريات والحقوق الأساسية والعنف الشرطي.
وفي أوائل ماي الماضي، انتقدت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان "التوجه الاستبدادي" في فرنسا و"احتقار" الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والتي تمتد الآن إلى الحقوق الأساسية.
وفي مقال جماعي ن شر في صحيفة "لوموند"، اعتبر باتريك بودوان، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ورؤساء شرف الرابطة، أن الدفاع عن الحريات أضحى "الموضوع الأكثر حساسية خلال الفترة الحالية" في فرنسا، حيث تتعرض حرية التظاهر للخطر نتيجة تشديد التوجيهات الصادرة إلى قوات الشرطة والدرك، بما في ذلك تجاه المواطنين السلميين، الأمر الذي يتسبب في إصابات خطيرة وتشوهات.
وفي وقت سابق، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرنسا ببذل مزيد من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى الهجمات على المهاجرين والتمييز العنصري والعنف الشرطي واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات أثناء المظاهرات.
ليلة ثالثة من العنف
وشهدت فرنسا ليلتها الثالثة من مسلسل أعمال العنف الحضري على إثر مقتل قاصر برصاص الشرطة، يوم الثلاثاء الماضي في نانتير بضواحي باريس، فيما أعلنت السلطات عن اعتقال 667 شخصا في جميع أنحاء البلاد.
واندلعت اشتباكات بين الشباب الغاضب والسلطات الأمنية، مساء الثلاثاء في نانتير ومدن جهة إيل دو فرانس عقب وقوع الحادث المأساوي قبل أن تستشري في جميع أرجاء البلاد، ما أعاد إلى الأذهان ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب الحضرية التي وقعت سنة 2005، على إثر وفاة شابين في كليشي-سو- بوا.
وبحسب وسائل الإعلام، خلال "ليلة الغضب" الثالثة، طالت اشتباكات شديدة العنف جميع جهات فرنسا، بينما تم وضع الشرطي المسؤول عن إطلاق النار القاتل رهن الاعتقال المؤقت بتهمة القتل العمد.
وتميزت هذه الليلة الجديدة من أعمال العنف الحضرية، على الخصوص، بإضرام النيران في حاويات الأزبال، ونصب الحواجز، وإحراق المباني، ومهاجمة مراكز الشرطة وتخريب الممتلكات الخاصة ونهب المحلات التجارية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن إصابة 249 من أفراد الشرطة والدرك بجروح ليلة الخميس-الجمعة، وذلك خلال هذه المظاهر الجديدة للعنف الحضري في فرنسا.
واندلعت مساء يوم الخميس، أعمال عنف في أعقاب المسيرة البيضاء أو مسيرة "التمرد" التي نظمت تخليدا لروح نائل، السائق الشاب الذي ق تل برصاص ضابط شرطة أثناء عملية تفتيش مروري في نانتير، بؤرة هذه الحركة الاحتجاجية.
وقبل ذلك، كانت توترات واشتباكات بين الشباب والشرطة قد اندلعت في مدن أخرى، مثل مرسيليا وليل وليون. وخوفا من تأجج الأوضاع، عبأت الحكومة 40 ألفا من رجال الدرك والشرطة في جميع أنحاء فرنسا لضمان الأمن.