استفحال ظاهرة انتشار المخدرات يؤرق سكان طنجة ويصل للبرلمان

في الوقت الذي تقدم فيه الأجهزة الأمنية، صورة إيجابية لحصيلة تحركاتها في مجال محاربة المخدرات بمختلف أحياء طنجة، فإن الأمر يبدو مقلقا من وجهة نظر فعاليات المدينة وممثليها الذين عبروا في مناسبات عديدة عن قلقهم جراء انتشار آفة المخدرات، آخرهم النائب البرلماني محمد خيي، الذي وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول هذا الموضوع.
خيي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مقاطعة بني مكادة، قال في سؤاله الكتابي الموجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عددا من أحياء مدينة طنجة (وخاصة المصلى وأرض الدولة ومبروكة وبن ديبان) تعرف انتشارا كبيرا لنقاط بيع المخدرات بجميع أنواعها).
وحسب خيي، وهو نائب عن حزب العدالة والتنمية، فإن هذا الوضع الأمني "أصبح يؤرق بال ساكنة هذه الأحياء وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الوقاية من المخدرات والتقليص من مخاطرها، خاصة بعد أن أصبحت في متناول الصغار والكبار".
وفي نظر ذات النائب البرلماني، فإن ها الوضع الأمني "يطرح أكثر من علامة استفهام حول السياسة الأمنية المتبعة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة". مسائلا التدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لمعالجة هذه الآفة.
كما طالب خيي، وزير الداخلية بالكشف عن النتائج المحققة في إطار السياسات الأمنية المتبعة لمواجهة شبكات المخدرات في طنجة.
وباتت العديد من أحياء مدينة طنجة، بين أكبر البؤر الإجرامية خصوصا في ما يتعلق بنشاط ترويج المخدرات، حيث يعتبر هذا الحي الممون الرئيسي لسوق هذه المواد السامة بالمدينة. مما يستوجب تدخلات عاجلة ، نظرا لأن عمليات ترويج هذه المواد القاتلة تتم في واضحة النهار وأمام مشهد ومسمع الجميع.
ويقول سكان هذه الأحياء، أن تدخلات المصالح الأمنية، تظل غير كافية ، خصوصا وان مروجي المخدرات ينشطون بحرية كبيرة كما لو أنهم يبيعون "الزيت والسكر"، حسب تعبير بعض المواطنين الذين يطالبون بتحركات أمنية أكثر نجاعة.