وفد رفيع المستوى يزور الحسيمة في إطار تتبع المشاريع التنموية

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قام وفد يضم جميع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالأوراش التنموية، أول أمس الاثنين، بزيارة لمدينة الحسيمة، في إطار مواصلة التفاعل الإيجابي للحكومة مع حاجيات السكان المحلية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالتسريع من وتيرة إنجاز مختلف المشاريع التنموية المندرجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي يحمل اسم "الحسيمة، منارة المتوسط"، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
ويطمح هذا التحرك أيضا إلى إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية، التي يزخر بها الإقليم، لفتح آفاق واعدة في حياتهم العملية عبر إدماجهم في سوق الشغل.
وفي اجتماع انعقد في هذا الإطار، أكد أعضاء الوفد أن هاته الزيارة تتوخى الوقوف الميداني على سير الأشغال الجارية في مختلف الأوراش التي تم إطلاقها في إقليم الحسيمة، والبحث عن السبل الكفيلة بتجاوز العراقيل، التي قد تواجهها بعض المشاريع، وذلك كرسالة إيجابية واضحة من الحكومة تجاه المطالب المشروعة والمعقولة للمواطنات والمواطنين.
وأبرزوا، في هذا الشأن، العناية الملكية الخاصة التي يحظى بها إقليم الحسيمة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرش أسلافه الميامين، من خلال رغبته السامية في جعل المنطقة قطبا تنمويا متميزا، كخيار استراتيجي يتسم بالاستمرارية والتجدد ومواكبة التطورات التي تعرفها حاجيات سكان المنطقة.
وكتجسيد عملي للعناية الملكية السامية وكخيار تنموي أيضا، أشار أعضاء الوفد إلى استجابة برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" في تفاصيله لعدد كبير من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف السكان المحليين في مختلف التحركات الاحتجاجية المسجلة في الآونة الأخيرة.
وسجلوا، في هذا الصدد أيضا أن الدولة حرصت على تأكيد الالتزامات التي أخذتها على عاتقها لصالح سكان المنطقة، من خلال الشروع في تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار هذا البرنامج، والتي تبلغ حوالي 533 مشروعا يرتبط بالعديد من القطاعات الحيوية، وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، بغلاف مالي يقدر بحوالي 6,5 ملايير درهم.
وأشاروا إلى أن هناك برامج أخرى قيد الإنجاز، منها البرنامج المتعلق بتقليص الفوارق الترابية، والتي رصد لها غلاف مالي يناهز 3,4 ملايير درهم، أي بمجموع كلي يناهز 9,9 ملايير درهم.
وفي السياق ذاته، أكد أعضاء الوفد أنه وتحقيقا للأهداف المخطط لها، فإن مختلف المتدخلين يقومون بمجهودات كبيرة من أجل الالتزام بالآجال المحددة للإنجاز، مما مكن من تسجيل وتيرة إنجاز جيدة على أرض الواقع. كما يتم الحرص حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك التأخير الحاصل في بعض المشاريع لسبب أو لآخر.
وخلال هذا اللقاء، ألقى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد اليعقوبي عرضا دقيقا حول تقدم الأشغال بالأوراش المفتوحة. كما قدم أعضاء الوفد فكرة عن المشاريع الجارية ومستوى سير الأشغال بها، حتى يكون الجميع على بينة من تطورات الأمور على أرض الواقع، ومن المسار الذي اتخذته تعبئة مصالح الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويضم الوفد الرفيع المستوى الذي قام بزيارة للحسيمة، وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والاتصال، والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والصحة.
كما يضم الوفد كاتبة الدولة المكلفة بالماء، والكاتب العام لوزارة التعمير، والكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوالي المدير العام للجماعات المحلية.
وقام أعضاء الوفد بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش التابعة لقطاعاتهم الوزارية على التوالي، حيث اطلعوا من خلالها على تقدم الأشغال والعراقيل التي تعترض تنزيل هذه المشاريع.