في يومها الوطني.. المرأة المغربية على مشارف مكتسبات حقوقية جديدة

حسنى أفاينو – (و م ع): يشكل اليوم الوطني للمرأة، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل سنة، محطة لتقييم المنجزات والمكتسبات التي تحققت لصالح المرأة المغربية، والوقوف على الصعوبات والإكراهات التي تحول دون تمكينها في بعض المجالات.
فقد تمكنت المرأة على مدى عشرين عاما الأخيرة من مراكمة العديد من المكتسبات الحقوقية في إطار مقاربة تشاركية شمولية ترتكز على الإنصات والاجتهاد والمواكبة، الأمر الذي عزز من حضورها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر إصدار مدونة الأسرة في سنة 2004، إلى جانب اعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، من أبرز الإصلاحات التي باشرتها المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للنهوض بالمرأة وتمكينها، وقفزة نوعية في مسارها الحقوقي.
وفي هذا السياق، قالت المحامية فتيحة شتاتو، عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، ورئيسة سابقة لشبكة رابطة أنجاد ضد عنف النوع، إن المرأة المغربية خطت خطوات كبيرة على مدى العقدين الأخيرين حيث راكمت العديد من المكتسبات الدستورية والتشريعية والسياسية والحقوقية، وأثبت جدارتها وحضورها الفعال في كل الميادين، سواء من خلال مزاولتها لمختلف المهن والوظائف بما في ذلك تلك التي كانت حكرا على الرجال كمهنة العدول.
ومن هذه المكتسبات أيضا، تضيف المحامية شتاتو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ما يتعلق بقانون الشغل والقانون 13-103 المؤطر لمحاربة العنف ضد النساء، الذي أسهم في تعزيز الحماية الجنائية للمرأة، وعمل على مأسسة خلايا العنف وإعطاء تعاريف لأشكال العنف، إلى جانب النص على تجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل، وتشديد العقوبة في بعض الأفعال.
وأضافت أن الدستور كان صريحا في حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء، ونص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الفصل 19، ووجوب إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. كما نوهت بمصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة وحماية حقوق الطفل.
وبخصوص العوامل التي لا تزال تحول دون انخراط كامل للمرأة في عدد من المجالات، لا سيما السياسية وولوج مراكز القرار، اعتبرت الفاعلة الجمعوية أن ذلك يتمثل أساسا في "سيطرة العقلية الذكورية ليس لدى الذكور فقط بل عند النساء أيضا، كما يتجلى ذلك على مستوى رئاسة الأحزاب السياسية والجهات وغيرها من المؤسسات، مع أن الإحصائيات تفيد بأن عدد المتخرجات في مختلف التخصصات أكثر من نظرائهن الرجال وأن درجات تميزهن أكبر".
وتابعت أنه "لابد من إرادة سياسية حقيقية في هذا الاتجاه، إلى جانب ضرورة تحمل جميع القطاعات المسؤولية من أجل التغيير"، مؤكدة أن النموذج التنموي الذي يطمح إليه المغرب لن تتحقق أهدافه إلا بإشراك النساء باعتبارهن نصف المجتمع، وأي ضرر أو تعسف أو عنف يلحق بالمرأة هو أمر مكلف للدولة ومعرقل للتنمية.
واليوم، وبعد عشرين سنة على مدونة الأسرة، أبانت التجربة عن وجود اختلالات وسلبيات في التطبيق قضت بضرورة استنفار التفكير الجماعي الوطني من جديد من أجل التعديل ومراجعة بعض البنود.
وتأتي الرسالة الملكية الأخيرة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، تفعيلا للقرار الملكي السامي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالته للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام.
فقد أكد جلالة الملك في هذا الخطاب على أن مدونة الأسرة "أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".