دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى توفير الأجواء العامة المناسبة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرور هذه المحطة في ظروف جيدة تعزز المسار الديمقراطي بالمغرب. وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، أنه يتطلع إلى أن تشكل هذه الانتخابات محطة مهمة في مسار الارتقاء بالبناء الديمقراطي والمؤسساتي، وفرصة لتعزيز المشاركة الانتخابية الواعية، خاصة في صفوف الشباب والنساء. وأكد الحزب على ضرورة تنظيم انتخابات "نزيهة" بعيدة عن تأثير المال والفساد، بما يتيح إفراز برلمان وحكومة قادرين على تفعيل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011 ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. وفي السياق ذاته، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية توفير مناخ سياسي وحقوقي إيجابي يواكب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعياً إلى اتخاذ خطوات من شأنها المساهمة في تحقيق انفراج سياسي وحقوقي، من خلال معالجة الملفات المرتبطة بالاعتقال أو المتابعة على خلفية التعبير عن الرأي أو ممارسة الاحتجاج السلمي. كما اعتبر الحزب أن المراحل المقبلة من مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ينبغي أن تواكبها حملات تواصلية وتحسيسية مكثفة، تشارك فيها مختلف الجهات المعنية، بما فيها وسائل الإعلام، خصوصاً الإعلام العمومي، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.