هل يفقد أقبيب والعشيري عضويتهما بجماعة طنجة بعد اصطفافهما مع المعارضة؟

مباشرة بعد أن حسمت المنافسة على منصب النائب العاشر لمنصب عمدة طنجة؛ لصالح مرشح المعارضة محمد الشرقاوي؛ أعلن حزب الاستقلال المشارك في ائتلاف الأغلبية المسيرة؛ عن إحالة اثنين من مستشاريه على المساطر التأديبية؛ بسبب عدم انضباطهما لقرار الحزب بشأن عملية الانتخاب المذكورة.
واتهم بلاغ للمفتشية الإقليمية ل "حزب الميزان"؛ كل من سمية العشيري ومحمد أقبيب ب"بالتصويت ضدا على قرار الحزب وضد ما تم الاتفاق عليه مع حلفاء الحزب خلال جلسة التصويت على النائب العاشر لمجلس جماعة طنجة".
وذهبت بعض التوقعات الى إمكانية تعرض أقبيب والعشيري للطرد من صفوف حزب الاستقلال؛ وهو ما قد يكون له أثر على صفتهما الانتدابية داخل مجلس جماعة طنجة.
وإذا كانت الآثار القانونية بخصوص مسألة الترحال السياسي؛ أمرا محسوما بشأنها؛ فإن ما يترتب عن تعرض عضو للطرد من حزب سياسي فيما يتعلق بصفته داخل مجلس جماعة ترابية؛ جانب ما يزال موضوعا للنقاش.
بحسب الباحث الأكاديمي؛ البشير الحداد الكبير؛ فإن قرار حزب الاستقلال يتماشى مع مضامين القانون التنظيمي 29.11 الذي يؤكد في مادته 29 أن النظام الأساسي للحزب ينبغي أن يتضمن العقوبات التأديبية التي يمكن إتخاذها في حق أعضاء الحزب والأسباب التي دفعت لذلك والأجهزة المخول لها بتطبيق هذه العقوبات.
وفيما يستبعد الحداد؛ تعريض العضوين الجماعيين للطرد من صفوف الحزب الذي ينتميان إليه؛ ابرز أنه في حالة العكس؛ فإنه تطبق في حقهما مباشرة إجراءات المادة 20 من القانون التنظيمي السالف ذكره، بحيث يمكن الحزب التقدم بطلب للقضاء الإداري من أجل تجريدهما من العضوية داخل المجلس الجماعي؛ ليتم البت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيله بكتابة ضبط المحكمة الإدارية.
وفي نظر المتحدث الأكاديمي ذاته؛ في أفادته لجريدة طنجة 24 الالكترونية؛ فإن ترتيب الآثار القانونية في حق الأعضاء غير المنضبطين لقرارات احزابهم او تكتلاتهم السياسية؛ من شأنه أن يكون له وقع إيجابي على مساعي تخليق الحياة السياسية والارتقاء بالعمل السياسي ووضعه في المسار الصحيح.
ويرى البشير الحداد؛ أن المستوى الذي وصلت اليه الممارسة السياسية سواء على مستوى المدينة أو على المستوى الوطني؛ منها جرأة بعض الأعضاء في التمرد على قرارات قياداتهم؛ يؤكد بالملموس ان الأحزاب السياسية؛ لم تعمل على تفعيل مضامين دستور 2011 لاسيما الفصل 7 وكذا مضامين القانون التنظيمي السالف ذكره، بحيث لم تهتم بتأطير وإفراز نخب تتحلى بالأخلاق والكفاءة.