أكدت النقابة الوطنية للمالية االتابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن المدخل الأساسي لبلورة مشروع ميثاق اجتماعي داخل القطاع رهين بإخراج نظام اساسي عادل ومنصف وإصلاح منظومة العلاوات في شموليتها،كما عبّرت عن تثمينها ل"الإشارات الايجابية للوزارة مع التأكيد على ترجمتها على أرض الواقع وفق أجندة زمنية محددة". وكشفت النقابة الوطنية للمالية عن تفاصيل اجتماع جرى بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بمقر الوزارة، الخميس الماضي، بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك استجابة لرسالة من النقابة الرامية إلى التذكير باستئناف الحوار القطاعي والمديري، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومدير الشؤون الادارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية. وقالت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، "في بداية الاجتماع وبعد الكلمة الترحيبية للسيدة الوزيرة، وقف المكتب الوطني على حالة الاحتقان والتذمر الناجم عن عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، إذ بقيت مجموعة من النقط عالقة لم تنفذ من اتفاق 13 يناير 2015 وأخرى من الاتفاق-الإطار ليوم 3 دجنبر 2019. وتابع البلاغ، وبعد ذلك تقدم المكتب الوطني بعرضه الذي تضمن مجموعة من المحاور أهمها "مأسسة الحوار القطاعي / المديري بالنظر لأهمية الحوار والتفاوض على اعتباره الفضاء التشاركي لتدارس قضايا ومشاكل الشغيلة، أوضح المكتب الوطني أن الحوار بقطاع المالية يعرف تعثرا غير مبررا على الصعيد المركزي والمديري والجهوي ويشكل استثناء بالمقارنة مع بعض القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية، وهو ما تقتضي الضرورة مأسسته وتقنينه، عوض الدعوات الموسمية وأحيانا المزاجية وأحيانا أخرى تحت الضغط النضالي، وأن يكون منتجا وبمخرجات ملزمة لجميع الأطراف وواضحة وفق أجندة زمنية محددة لتنفيذها". والمحور الثاني، "إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، حيث أكدت النقابة على أن "تسوية مجموعة من الملفات العالقة والمشاكل المرتبطة بالمسار المهني لموظفات وموظفي الوزارة مرتبط بإخراج نظام اساسي عادل ومنصف ومحفز لكل الفئات بجميع درجاتهم وهيئاتهم، بما فيهم أصحاب الشهادات والديبلومات. نظام أساسي يستجيب لتطلعات شغيلة المالية ويعطيها المكانة التي تستحق بالنظر إلى مجهوداتها المبذولة وأدوارها الاستراتيجية إسوة ببعض القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية. وبخصوص المحور الثالث المتعلق بإصلاح ومراجعة منظومة العلاوات، أبزر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، "قلقه الشديد بشأن التفاوتات غير المنطقية وغير المفهومة لنظام العلاوات بالوزارة، إضافة إلى التمييز بين المديريات فيما يتعلق بالعلاوات الاستثنائية GRATIFICATION وعن طرق ومعايير صرفها غير الموضوعية وغير الشفافة. فكل المديريات تساهم بحسب الاختصاصات المنوطة بها في تنزيل وتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة، وليست هناك مديريات درجة ممتازة وأخرى درجة اقتصادية". المحور الرابع، حول إقرار حركة انتقالية سنوية بالوزارة على غرار باقي القطاعات الأخرى، قالت النقابة في بلاغها، "استنادا إلى المراسلة الموجه الى السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بتاريخ 6 غشت 2021 طالب المكتب الوطني بإخراج مدونة موحدة ومنسجمة للحركة الانتقالية بالوزارة لتساهم في الاستقرار المهني والعائلي تعتمد على الاعلان المسبق على البوابة الالكترونية للوزارة عن خريطة المناصب الشاغرة مركزيا وجهويا ونشر نتائج هذه الحركة كما جاري به الشأن في قطاعات اخرى." والمحور الخامس، الخاص بتفعيل الوزارة للدعم المالي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة، افادت النقابة أنه "تماشيا مع مخرجات اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة ليوم 17 دجنبر 2021 التي ترأسها السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكًد المكتب الوطني على تفعيل كل الاعانات المالية المنصوص عليها في القانون المحدث للمؤسسة وفي القانون المالي لسنة 2015 لتمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة2023 -2025 لتجويد سلة الخدمات وتعميمها", كما طالب المكتب الوطني ب"احترام بعض المقتضيات القانونية الواردة للقانون المحدث للمؤسسة منها، المادة 5، وذلك بتفعيل انخراط الموظفين الموضوعين رهن الاشارة بالمؤسسة وايجاد الحلول المناسبة لرفع العراقيل التي تحول دون ذلك، والمادة 6 من خلال رفع حال "البلوكاج " المفتعل لمشاريع الوداديات السكنية للموظفين استنادا إلى رسالة لا قيمة قانونية لها صادرة في سنة 2015 كما تمت الاشارة إلى ذلك بالتفصيل في رسالة نقابتنا الموجهة إلى السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة في 22 ماي 2021″. كما أوضح المكتب الوطني، أنه ترافع عن بعض القضايا والاشكالات التي تحتاج إلى تدابير أنية ومستعجلة من بينها، "مراجعة وتصحيح الوضعية الادارية لفئة من الموظفين من حاملي الاجازة والذين حرموا من اجتياز المباراة المهنية المبرمجة سنة 2010 لفائدة هذه الفئة لسوء تأويل الادارة لوضعيتهم الادارية إذ اعتبرتهم مؤقتين في حين أنهم كانوا موظفين في فترة تدريب منتهية المدة، الترخيص للموظفين الحاملين لشهادة للدكتوراه بالخزينة العامة للمملكة لاجتياز مباراة الالتحاق بالتعليم العالي كأساتذة مساعدين إسوة بباقي الموظفين الاخرين العاملين بمختلف مديريات الوزارة في اطار مبادئ المساواة وتكافئ الفرص، وملف المحققين الجبائيين، والخزنة المكلفين بالأداء ومراقبي الدولة، والقباض وكلاء أو نواب الخزنة الاقليميين Fondés de pouvoir des trésoriers provinciaux". وأضاف، "تصحيح الخدمات الادارية لفئة من الموظفين الذين كانوا منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR واحتسابها في تقاعدهم حماية للحقوق القانونية والاجتماعية للمعنيين بالأمر". وأشار البلاغ إلى أن أكدت الوزيرة والوزير المنتدب أكدا على استعداد الوزارة التواصل مع النقابة، "كشريك اجتماعي أكثر تمثيلية، بغية العمل على دراسة مختلف المطالب لإيجاد حلول تلبي انتظارات موظفات وموظفي الوزارة، أخذا بعين الاعتبار الإكراهات المطروحة وخلص الاجتماع إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وذلك مع بداية شهر فبراير 2022 مع الحرص على تسريع عمل هذه اللجنة". وأيضاً، "تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح منظومة العلاوات بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين وتعميم العلاوات الاستثنائية وفق معايير الموضوعية والاستحقاق والمردودية؛ ومأسسة الحوار القطاعي عبر عقد دورتين في السنة، واحدة في شهر يناير والثانية شهر يوليو مع تحيين المذكرة الوزارية بخصوص الحوار المديري وضرورة إلزاميته والتجاوب مع طلبات الحوار النقابة الوطنية للمالية في غضون مدة محددة". كما اتفق الطرفان على "عقد اجتماع ثاني للحوار القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 لمتابعة تنزيل هذه المخرجات ومواصلة الحوار والتفاوض بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة".
