متابعة رئيس جماعة القصر الكبير في حالة سراح من أجل قضية تتعلق بالفساد

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط، مساء الثلاثاء، متابعة رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، و12 موظفًا جماعيا، من أجل الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد.
وكان السيمو والموظفون المشار إليهم، قد مثلوا في وقت سابق من نفس اليوم، أمام قاضي التحقيق في محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط.
وفقًا للمعلومات المتوفرة، يتعلق الموضوع بشبهة تفويت صفقة في الولاية السابقة، حيث اعتبر نشطاء "فيسبوكيون" وأعضاء من المعارضة أن هذه الصفقة لم تحترم الشروط والمعايير المطلوبة.
وقد استمع قاضي التحقيق ايضا إلى 12 موظفًا من المجلس، فيما يُتوقع أن يتم الاستماع إلى الرئيس محمد السيمو في وقت لاحق.
وفيما يطالب الوكيل العام للملك بمتابعة السيمو في حالة سراح، يتوقع أن يتخذ القرار النهائي بشأن ذلك في الساعات القادمة.
الخلفية تعود إلى شكاية قدمها نشطاء مدنيون في عام 2021، تتعلق ب "الفساد السياسي وتبذير المال العام".
وتتناول الشكاية قضايا متنوعة، منها "القاعة المغطاة" والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي، واختلالات تتعلق بطريق ولاد احمايد.
في السياق ذاته، أكدت مصادر قريبة من البرلماني المعني أن القضية "فارغة" وتأتي ضمن إطار الصراع السياسي، مشيرة إلى براءته من أي تهم تتعلق بالفساد المالي، وأن القضية تستغل للنيل من سمعته.