ربط المسؤولية بالمحاسبة يسرع وتيرة أشغال برنامج "منارة المتوسط"

بعد التعثر الذي عرفه تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” بسبب الاختلالات والتأخر في الإنجاز، انخرط الإقليم مجددا في دينامية التنمية بفضل الحرص الملكي على تنفيذ المشاريع المبرمجة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاختلالات السابقة.
وتعيش مدينة الحسيمة منذ أواسط العام الحالي على وقع دينامية تنموية جديدة وتقدم ملموس في إنجاز المشاريع المبرمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها برنامج “منارة المتوسط”.
وهكذا، أصبح الإقليم ورشا مفتوحا على كافة الأصعدة، بتعبئة من مختلف المتدخلين، وتجسد ذلك في الزيارات الميدانية للمسؤولين الحكوميين للوقوف على مدى تقدم انجاز مختلف البرامج القطاعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.
فالقرارات الملكية المتعلقة باختلالات برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على الإقليم فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا الصدد، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة محمد العمراني بوخبزة، أن الحسيمة أعطت بعدا آخر لربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ في السابق كان تطبيق المبدأ يقتصر في الغالب على مراقبة وحماية المال العام من الاختلاس والتبذير، بينما هنا تم الأخذ بعين الاعتبار “مسألة تقييم أداء وفعالية المسؤولين”.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستجد في قضية برنامج، “الحسيمة، منارة المتوسط” يتمثل في كون “المساءلة امتدت لتشمل الجانب التدبيري، ومحاسبة المسؤولين على عدم قدرتهم على تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، موضحا أن تحمل المسؤولية صار بالتالي “تكليفا وليس تشريفا”.
وبالفعل، فإقليم الحسيمة تحول بعد التدخل الملكي إلى ورش مفتوح يروم إتمام المشاريع المبرمجة في أقرب الآجال، بما يجعل الإقليم مركزا تنمويا نموذجيا بفضل مؤهلاته الطبيعية والبشرية والاقتصادية.
فبخصوص قطاع الزراعة، أفادت الأرقام المعلنة خلال زيارة ميدانية لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في نونبر الماضي، بأن الإقليم استفاد منذ عام 2009 من 22 مشروعا، ضمن الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر وبرنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، باستثمار إجمالي بلغ 655 مليون درهم.
كما فاق تقدم عمليات غرس الأشجار المثمرة نسبة 90 في المائة، إذ تم تشجير 16 ألف و 500 هكتارا من أصل 18 ألف هكتار المبرمجة في أفق 2020، في ما تم إطلاق 4 مشاريع تهم السلاسل الحيوانية، بغلاف مالي يبلغ 57 مليون درهم. واستفاد الإقليم أيضا من مشروع للتهيئة الهيدروفلاحية يهم مساحة 1500 هكتار، باستثمار يفوق 36 مليون درهم، وهي مشاريع ينتظر أن يتم الانتهاء منها قبل الآجال المحددة.
هذه الدينامية التنموية في قطاع الفلاحة تسير جنبا إلى جنب مع مشاريع تنمية وتطوير الموارد المائية بالإقليم، فقد أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، من الحسيمة، أنه تم تقديم مشروع إنجاز سد “غيس”، الذي كان مبرمجا مبدئيا بين 2021 – 2024، بخمس سنوات، حيث سيتطلب استثمارا بقيمة 1,3 مليار درهم بحقينة تصل إلى 93 مليون متر مكعب، وذلك لضمان تزويد المنطقة بالماء الشروب. هذا المشروع سيخلق إلى جانب ذلك أزيد من 40 ألف يوم عمل لفائدة سكان المنطقة.//يتبع//
من جانبه، يشكل قطاع الصيد البحري واحدا من الأنشطة الإنتاجية الأساسية على مستوى الإقليم، حيث يشغل أزيد من 7 آلاف شخص. كما شهدت قيمة الإنتاج خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نموا بنسبة 88 في المائة لتصل إلى 70,5 مليون درهم.
وفيما يتعلق بالبنيات التحتية، فقد أتاح طريق “المدار المتوسطي”، الممتد على مسافة 500 كلم، ربط الحسيمة بعاصمة الجهة، طنجة، في توقيت يناهز 5 ساعات، فيما ستنتهي العام المقبل أشغال الشطر الأخير من الطريق السريع الحسيمة – تازة على مسافة 148,5 كلم.
وكان وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، قد أكد في زيارة للإقليم أنه تمت تعبئة غلاف مالي يناهز 200 مليون درهم، في إطار برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، لإنجاز العديد من المشاريع الرامية إلى تأهيل وتقوية البنية التحتية الطرقية بالإقليم.
وإلى جانب الشبكة الطرقية، تتوفر الحسيمة على مطار وميناء دوليين يتيحان لهذه المنطقة الانفتاح على العالم، فمطار الشريف الإدريسي بخطوطه الجوية الدولية والجهوية تمكن من أن يحقق قفزة نوعية بنسبة 39,9 المائة في عدد المسافرين في شتنبر الماضي. كما أن الميناء يعد بوابة بحرية نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
وشهد قطاع التربية الوطنية والتعليم بدوره تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ فاق عدد التلاميذ الممدرسين 70 ألف تلميذ، كما تقلص معدل الأمية إلى أقل من 26 في المائة، فيما تشرف 9 مؤسسات متخصصة في التكوين المهني، بطاقة استيعابية تصل إلى 1129 متدربا، على مواكبة حاجيات سوق الشغل من الأطر المؤهلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة السياحة والصيد البحري والفلاحة.
وقد أولى برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” اهتماما خاصا بهذا القطاع، حيث تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 400 مليون درهم (2015 – 2019) لتنويع وتحسين العرض التربوي.
وفي المجال الاجتماعي، بلغ حجم المشاريع المصادق عليها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2015 حوالي 570 مشروعا تنمويا، باستثمار إجمالي يفوق مليار و 30 مليون درهم، من بينها 884 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، حيث استفاد منها في المجموع حوالي 366 ألف شخص.
بدورها عملت وزارة الصحة في إطار برنامج التنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط” على تعزيز العرض الطبي بما يضمن سهولة ولوج المواطنين إلى العلاجات بمختلف المؤسسات الصحية، حيث بلغ تقدم أشغال بناء مستشفى القرب الجديد، متعدد التخصصات، بجماعة إمزورن أكثر من 80 في المائة مع متم غشت الماضي، وتطلب استثمارا يصل إلى 63 مليون درهم، وستبلغ طاقته الاستيعابية 45 سريرا.
كما قامت وزارة الصحة، بشراكة مع مجلس جهة طنجة الحسيمة، بتأهيل وتجهيز المركز الجهوي للأنكولوجيا، بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم، وبتوزيع عدة سيارات إسعاف على مختلف الجماعات لنقل المرضى، فيما التزمت بتعبئة 500 مليون درهم لإنجاز مخطط مندمج يروم تطوير الخدمات الطبية وتنويع العرض الصحي.
وتعول الحسيمة على مناطق الأنشطة الصناعية والاقتصادية لتحقيق إقلاع اقتصادي يسير جنبا إلى جنب مع الانتعاش الذي تشهده باقي القطاعات. فالمنطقة الصناعية بإمزورن ومنطقة الأنشطة الاقتصادية آيت قمرة ستحتضنان معا ، بعد الانتهاء من الأشغال، 214 وحدة صناعية وإنتاجية في مختلف القطاعات.
التدخل الملكي أعطى لوتيرة إنجاز المشاريع زخما جديدا، يقول رئيس المجلس البلدي للحسيمة محمد بودرا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، موضحا أن “جلالة الملك أعاد الأمور إلى نصابها، والآن نلاحظ أن هناك تحركا فعالا لإنجاز كل مشاريع منارة المتوسط”.
وتسير الحسيمة، بفضل الحرص الملكي السامي على التنفيذ الكامل لمشاريع برنامج “منارة المتوسط”، بخطى واثقة نحو غد أفضل، نحو التنمية المنشودة والرفاهية الموعودة، لتصبح منارة تشع بنورها على كافة الساحل المتوسطي للمملكة.
*و م ع