ما يزال سكان مدشر "كركر" الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة جوامعة بإقليم فحص أنجرة، مصرين على التشبث بأراضي تتهمهم شركة عقارية باحتلالها، حيث يؤكدون على أحقيتهم فيها بحكم وجودهم فيها أبا عن جد منذ مئات السنين. وبينما تقول مؤسسة "العمران"، أنها قامت باقتناء الأراضي المشكلة للوعاء العقاري الذي يحتضن المشروع السكني الأيكولوجي "الشرافات"، فإن مدشر "گرگر»" ينفون جملة وتفصيلا موافقتهم على بيع أرضهم، ويتحدثون عن وجود تلاعبات في إشهاد نائب سلالي مزيف، لا يمثل جماعتهم السلالية، خلال عملية تفويت ونقل ملكية الأرض، والتي توارثوها أبا عن جد.
ويبدي سكان المدشر، قلقا كبيرا من أي تدخل من طرف السلطات لصالح شركة "العمران"، بشكل سيؤدي لامحالة إلى تشريدهم، حيث يتخوفون من مستقبل غامض ينتظرهم في حال ما إذا آلت الأمور ضدا على حقوقهم الملكية، حسب شهادات استقتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية في لقاءات ميدانية من عين المكان. وتقول سيدة من أهالي المدشر في دردشة مع الجريدة أن "الترحيل المحتمل سيحمل لهم معاناة كبيرة". وحسب هذه السيدة، فإن "غالبية الأهالي لا يجيدون أية حرفة تعينهم على كسب لقمة العيش"، وتضيف "عانينا لعقود من التهميش لم يكن هناك لا مشاريع تعين أبناءنا على التكسب". هيئات حقوقية، من جانبها دخلت على خط القضية، منها العصبة المغربية لحقوق الإنسان التي عبرت عن رفضها المطلق "للتهجير القسري والمناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان واستغفال ثقة الناس بالبادية، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر، ومحاسبة كل المتورطين والمتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي وترهيب المواطنين البسطاء". ودعت العصبة، "إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم وممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص- أنجرة عامة، وأصبحوا عرضة للضياع والتهميش، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها".
