بيان تضامني العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان مع ساكنة مدشر كركر بتراب عمالة الفحص آنجرة

تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان الوضع الحقوقي بتراب عمالة الفحص آنجرة ، و تثمن المجهودات التي بذلت و تبذل لتنمية المنطقة سواء من طرف عمالة الفحص آنجرة أو من طرف المجلس الإقليمي و المجالس الجماعية مع قلة الإمكانيات الذاتية ، بسبب محدوديتها و التي لا تستجيب لتطلعات و حاجيات و مطالب الساكنة التي لا تتعدى 100 ألف نسمة، و تستغرب التباين الحاصل بين المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات البعد الدولي و الوضع الذي عليه كافة الجماعات الترابية من تهميش و هشاشة ، سواء على مستوى البنيات التحتية الضعيفة أو شبه انعدام للمرافق الاجتماعية و غياب شبه كلي للمرافق الإدارية و المصالح الخارجية التي تتواجد بتراب عمالة طنجة أصيلة .

و على إثر الشكايات التي تتوصل بها العصبة و التجاوزات و التعسفات التي تتعرض لها الساكنة في عدة مناطق منها مناطق، ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، و بالخصوص ما يتعرض له ساكنة مدشر كركر من ضغوطات و قمع للاحتجاجات السلمية التي يعبرون من خلالها عن رفضهم لمخططات الاستيلاء على أراضيهم و أملاكهم السلالية و الجماعية ، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الفحص آنجرة تطالب بما يلي :
أولا : تستنكر التهميش و الإقصاء الممنهج لساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى و غياب سياسة عمومية من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة.
ثانيا : تدعو الحكومة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل من أجل تنمية حقيقية بتراب عمالة الفحص آنجرة في قطاع التعليم و الصحة و المرافق الاجتماعية و البنيات التحتية و دعم الاقتصاد الاجتماعي و المشاريع الصغرى و التعاونيات.
ثالثا : تدين القمع و الاعتقالات غير المبررة التي تعرضت لها ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد الشركة ، وتستنكر التهم الموجهة لبعض المحتجين سلميا التي تستهدف الضغط على الساكنة للإذعان و الهجرة القسرية ضدا على إرادتها .
رابعا : تطالب من السلطات الإقليمية و الولائية بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير و الاحتجاج السلمي، من أجل مطالب مشروعة أقرها القضاء .
خامسا : تعبر عن الرفض المطلق للتهجير القسري و المناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان و استغفال ثقة الناس بالبادية ، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر ، و محاسبة كل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي و ترهيب المواطنين البسطاء .
سادسا : تدعو الوزارات المعنية إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم و ممتلكاتهم بتراب عمالة الفحص آنجرة عامة، و أصبحوا عرضة للضياع و التهميش ، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها.