منذ أن أشرف الملك محمد السادس يوم 8 يناير 2009 على وضع الحجر الأساس لبناء المدينةالجديدة شرافات ،حيث كان من المفترض بحسب الوثائق التي قدمت لجلالة الملك ،فالمدينة كانت ستنجز على مساحة 1300 هكتار على أساس أنها مدينة إيكولوجية بامتياز وهي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني . إلا أنه بعد إعطاء الانطلاقة الملك محمد السادس كان الوعاء العقاري الذي ستقام عليه المدينة ما زال لم تتم تصفيته بعد ،وكان الوعاء لا زال مجرد مطالب تحفيظ في اسم الجماعات السلالية لكل من مداشرالضاية ،اجومعة ،الغريفة وبرارق بجماعة اجوامعة اقليم الفحص انجرة طنجة . وإبان عملية التحفيظ ،وعندما تم وضع مطالب التحفيظ تم تحديد المداشر المجاورة للمدينة ومنها مدشري كركر والغريفة كمنحصرات لمطالب التحفيظ أي أنهم سيظلون بمكانهم خارج تصميم المدينة وأن المداشرستظل في وضعيتها باعتبارها آهلة بالسكان ولها أمد طويل بالمنطقة ،لكن بتاريخ 12 يناير 2011 قدمت مؤسسة العمرات "شرافات" إلى اللجنة الاقليمية المكلفة بالترخيص مشروعا مغايرا لما تم تقديمه للملك .بعدما تم وضع مطالب تحفيظ تلك المداشرخلسة ومن بينها مدشر كركر لأجل توسيع حدود المدينة وربح مساحة جديدة لتنضاف إلى المساحات التي فوتتها الجماعات السلالية باشراف وزارة الداخلية لمؤسسة العمران بطرق غامضة تطرح أكثر من سؤال. فالمدينةالجديدة التي كان مخططا لها أن تكون مدينة إيكولوجية بامتياز، من خلال تخصيص 190 هكتار كمناطق خضراء ،وعمارات سكنية لا يتجاوز علوها أربعة طوابق ،تقلصت مساحتها إلى 770 هكتار عوضا عن 1300 هكتار ،بعدما اقتطعت وكالة تهيئة الميناء المتوسطي حوالي 600 هكتار لإنجاز منطقة صناعية ،كما تم تخفيض المساحات الخضراء إلى 120 هكتار ،وكذا تقليص المساحات المخصصة للطرق ،وتم اللجوء إلى الزيادة في علو طوابق العمارات ،بالتوازي مع هذا التحول الدراماتيكي للمدينة الإيكولوجية ،وضعت مسبقا مطالب تحفيظ جديدة لمداشر آهلة بالسكان ليتم تحفيظها بسرعة البرق ،وفي زمن قياسي جدا تم استخراج الرسم العقاري دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في شأن التحفيظ العقاري لتدارك نسبيا المساحة التي اقتطعتها طمسا .وفي نفس الصدد قامت مؤسسة العمران شرافات مؤخرا بتفويت قطعة أرضية لفائدة شركة طمسا بالرغم أنها كانت مخصصة ومبرمجة لبناء تجزئة سكنية ،الأمر الذي يؤشر بتوسع استيطاني جديد ومحو باقي المداشر ،بعدما تم تهجير كل من مدشر الغريفة وواد زيتون والمليلحين بطرق التوائية مستغلين ثغرات قانونية . ولأكثر من خمس سنوات ،والساكنة تعيش تحت وطأة الترهيب والتهديد بالترحيل القسري، بدعوى أنهم يسكنون في ملك شركة العمران ،إلا أنه في الشهر الماضي رفضت محكمة الاستئناف بطنجة دعوى استعجالية لشركة العمران ضد ساكنة مدشر كركر للمرة الثانية مما طمئن نفوس الساكنة نوعا ما ،بحيث تدعي شركة العمران من خلال شكايتها أنها فوجئت أثناء عملية تهيئة المدينة باحتلال المدعى عليهم لجزء من الرسم العقاري وبناء منازل من طوب بدون حق ولا سند على الرغم من تواجد ساكنة المدشر لأكثر من 300 سنة خلت .وعندما فشلت في دعوتها الاستعجالية سجلت دعوى مدنية بنفس المضمون ،طرد محتل . وسبق طرح هذا الملف على المسؤولين والتنبيه إلى خطورة الموقف، بسبب تغييب البعد الاجتماعي في هذا الملف الشائك الذي لم يراع حقوق الساكنة الأصلية ،وكذلك الخصوصيات الثقافية والبيئية للمنطقة ،وقد تم في هذا الصدد رفع أكثر من مراسلة مرفقة بتقارير إلى الجهات المعنية على رأسهم الرئيس السابق للحكومة من أجل حثها على فتح تحقيق جاد ومسؤول أو تكوين لجنة لتقصي الحقائق لكن دون جدوى للأسف.
وقد سبق للسلطات المحلية والاقليمية أن قدمت وعودأ للساكنة ،والتزمت بدراسة الملف من كل جوانبه ،والعمل على ارضاء الجميع في إطار من الاتزان والعدل الذي يحفظ حقوق كل الأطراف ،وهو مالم يحصل على أرض الواقع ،بل الذي سجل مؤخرا هو تزايد الضغوط على ساكنة مدشر كركر من أجل قبول تسليم ممتلكاتهم وأراضيهم لمؤسسة العمران ،ليتم ترحيلهم عن المناطق السكنية التي يتواجدون فيها منذ سنين طويلة . والذي يبدوا في الصورة الآن ،هو استمرار عملية التمليك وضم الأراضي في كل الاتجاهات لفائدة مشروع مدينة شرافات والمنطقة الصناعية دون أن يعرف السكان حدود هذا التوسع الذي لم يقتصر على الأراضي العارية بل امتد إلى المداشر والمناطق الآهلة بالسكان ،وهو ما يعني في النهاية اقتلاع جذور الساكنة الأصلية والزج بها في متاهات الضياع والتشرد . واليوم تطالب ساكنة مدشر كركر بالبقاء في أرضها واعتبار مدشر كركر كمنحصر للمدينة مثل ما حدث مع جزء من مدشرالضاية حيث تم التخلي عنه من طرف العمران بالرغم من أنه كان مبرمج في التصميم الأولي للمدينة ،والتوجه نحو الأراضي العارية الشاسعة الموجودة بنفس المكان .
من إعداد وإنجاز : أحمد الزوجال عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
