وزارة الداخلية تقر بصعوبة التوصل لحلّ جذري ل"التهريب المعيشي"

أقر وزير الداخلية ، عبد الوافي الفتيت، بصعوبة إيجاد "حل جذري وعاجل" ل "التهريب المعيشي" للبضائع، بالمعبرين الحدودين مع سبتة ومليلية الخاضعتين لإسبانيا.
وقال الفتيت، خلال جلسة عامة بمجلس النواب، أمس الاثنين، إن التهريب بالمعبرين الحدوديين مع سبتة ومليلية يمثّل "إشكالية كبيرة ومتشعبة، يتداخل فيها ما هو قانوني بما هو اجتماعي، والحكومة تعمل على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة".
ولفت أنه في انتظار "الحل الشامل"، اعتمدت السلطات المغربية إجراءات وصفها ب "المحدودة"من خلال تنظيم المرور بالمداخل الحدودية مع مليلية وسبتة.
وأشار أن الحكومة "ليس لها إمكانيات لإيجاد حل جذري عاجل للتهريب المعيشي". لافتًا أن "هذه الإشكالية عويصة وحلولها صعبة جدًا".
في المقابل، طالب نواب من الأغلبية والمعارضة، بإيجاد بدائل اقتصادية وفرص عمل لممتهني "التهريب المعيشي" في المناطق الحدودية للمغرب.
وقال عمر حجيرة، النائب عن الكتلة البرلمانية لحزب "الاستقلال" المعارض، إن "وضع ممتهني التهريب المعيشي يتفاقم يومًا بعد آخر، ويزداد تفاقمًا بوقوع حالات وفاة بين الفينة والأخرى على المعابر".
بدورها قالت بثينة قروري، النائبة عن كتلة حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الائتلاف الحكومي، إن هذه المعضلة "تتطلب حلولا جذرية من خلال إيجاد مشاريع تنموية حقيقية في هذه المناطق.
واستغربت مما وصفته ب "التطبيع مع ظاهرة التهريب المعيشي" مع سبتة ومليلية.
وأشارت أن الاقتصاد المغربي يتضرر جراء ظاهرة التهريب المعيشي، قائلة، "في الوقت الذي تصرح فيه السلطات الإسبانية، بأنها تربح 700 مليون يورو سنويًا، من خلال معبر سبتة، تتضرر خزينة الدولة المغربية بما مجموعه 12.5 مليار درهم .
وقبل أسبوعين، تسبب حادث تدافع وقع في مركز باب سبتة، في وفاة سيدتين مغربيتين في الأربعينات من العمر، نتيجة تدافع آلاف التجار الراغبين في دخول سبتة، من أجل جلب السلع.
ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي "سبتة" و"مليلية" الخاضعتين للإدارة الإسبانية إلى الداخل المغربي، حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية وبيعها.