إدعمار يثير احتجاجات بسبب سعيه لتفويت مركز للمشردين ل"جمعية وهمية"

أثار إدراج محمد إدعمار رئيس المجلس الجماعي لتطوان لنقطة دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان وجمعية سواعد الاخاء لرعاية الأشخاص في وضعية صعبة، من أجل تسيير مركز لإيواء المشردين في جدول أعمال دورة فبراير العادية للتصويت عليها، حفيظة غضب واحتجاج مستشارين جماعيين وفعاليات مدنية بمدينة تطوان.
وأوضح محسن شباب، عضو فريق حزب الاستقلال المكون للأغلبية بالمجلس الجماعي لتطوان، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن، مستشاري جماعة تطوان بما فيهم الذين ينتمون لأحزاب الأغلبية لا علم لهم بتفاصيل اتفاقية الشراكة، وذلك قبل اتهام إدعمار في وقت سابق بالانفراد بالقرارات.
وأكد شباب، عضو مجموعة تصحيح المسار بمجلس جماعة تطوان، أن، رئيس جماعة تطوان يريد أن يسند مركزا لإيواء المشردين والأشخاص الذين في وضعية صعبة لجمعية تأسست يوم فاتح شهر يناير من السنة الجارية، علماً بأن آخر أجل لإيداع طلب تسيير المركز كان شهر نونبر من سنة 2017، متسائلاً بذات السياق "دبا شنو هذا؟".
ومن جهتها، أصدرت جمعية رواحل الخير، المشتهرة بتنظيم حملة "دفء الشوارع"، بياناً شديد اللهجة ضد جماعة تطوان، ونددت بسلوكها الإقصائي الذي يستهدف تبخيس العمل الجاد والإحساني الذي تقوم به عدد من الجمعيات بتطوان، على حد تعبيرها.
وأبرزت رواحل الخير في البيان الذي توصلت جريدة "طنجة24" الإلكترونية بنسخة منه، أنها علمت على تقديم مشروعها واستراتجيتها لجماعة تطوان لتطويق ظاهرة التشرد في تطوان بناء على خبرتها التي راكمتها خلال اهتمامها بمعاناة المشردين على مدى أربع سنوات، قبل أن تفاجأ بمحاولة تفويت المركز لجمعية حديثة التأسيس.
ودعت رواحل الخير، "كل مستشار نزيه وشريف بجماعة تطوان إلى عدم التصويت لصالح مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان والجمعية التي أحدثت لهذا الغرض والوقوف صفا متينا دفاعا عن العمل الجمعوي الجاد والمسؤول".
بالإضافة إلى دعوتها ل "لكافة فعاليات المجتمع المدني للتصدي والوقوف في وجه هذه الأساليب التي تبث الفتنة وتزرع التفرقة، وإلى العمل على المطالبة بتفعيل ودمقرطة معايير مسطرة انتقاء الجمعيات التي قدمت طلبها تسيير المأوى للجماعة قبل المهلة المحددة لذلك.
وشددت الجمعية على أن ما أقدمت عليه جماعة تطوان يتعارض مع مبادئ دولة الحق والقانون وتكافؤ الفرص والمساواة، ومع المفهوم التشاركي والحكامة الجيدة وفق ما جاء به دستور2011، ومع توجهات الملك محمد السادس الذي ما فتئ يحرص على مساهمة المجتمع المدني في المشروع المجتمعي الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
هذا ولم تصدر جماعة تطوان لحدّ الآن أي توضيح بشأن هاته الاتهامات التي تتعلق بتفويتها لمركز اجتماعي لرعاية المشردين حديثة التأسيس ولم تقم بأي نشاط مدني، رغم وجود جمعيات عاملة في مجال الأشخاص الذين بدون مأوى.