هكذا ''تتحايل'' ألزا على سكان طنجة لرفع أرباحها بخدمات رديئة

حققت شركة النقل الحضري بواسطة الحافلات "ألزا"، أرباحا خيالية نظير نشاطها في مدينة طنجة، خلال العام الماضي، باعتراف مسؤوليها الذين كشفوا عن ارتفاع الاقبال على خدماتها، بزيادة بلغت 150 بالمائة مقارنة بسنة 2016.
غير أن حفاوة مسؤولي شركة "ألزا" التي شرعت في تقديم خدماتها منذ ماي 2014، بحصيلة مؤسستهم، يقابله سخط وتذمر عارمين في أوساط ساكنة المدينة، التي تبخرت جميع أحلامها بالاستفادة من خدمات نقل عمومي بجودة مقبولة وتسعيرة مناسبة، حيث أن الأرباح الخيالية التي جنتها الشركة جاءت على حساب راحة المواطن وقدرته الشرائية.
وفي هذا الإطار يبرز الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي، حسن الحداد، التناقض الصارخ بين النجاح الذي تحتفي به الشركة وبين رضى المواطنين عنها، يجد تبربره في اعتماد الشركة عل منطق الربح في استثماراتها، وهو منطق عام في القطاع الخاص.
ويضيف الحداد، موشحا لجريدة طنجة 24 الإلكترونية " الارقام المحصلة كارباح جزء منها يعود إلى علاقتها وتحايلها وهروبها من المسؤولية الاجتماعية مع الموارد البشرية".
ومن صور هذا "التحايل" الهادف إلى توسيع الربح، حسبما يسجله الفاعل الجمعوي، هو "تقسيم الخطوط الطويلة، بمعنى في السابق كان خط واحد مع الزا أصبح خطين فالمواطن اصبح يؤدي تذكرتين.".
كما أن الشركة تعتمد على الخطوط المريحة وتقليص أحيانا أو إلغاء بعض الخطوط لعدم مردوديتها ليبقى المواطن هو الضحية، مما يجعله يلتجئ إلى النقل السري"، حسب المتحدث الذي أردف موضحا أن ذلك يتجلى في فتح خطوط مع جماعات قروية خارج التراب الاقليمي لعمالة طنجة أصيلة، مثلما هو الشأن بالنسبة للخط الرابط مع جماعة القصر الصغير بإقليم فحص أنجرة وجماعة جبل الحبيب بإقليم العرائش، على الرغم من أن المفوض هو جماعة طنجة.
وحسب حسن الحداد فإن هذا التحايل يأتي "على حساب طنجة التي ينتعش فيها النقل السري و تعمل بها كل سيارات الأجرة الكبيرة القروية والحضرية".
ويسجل نفس المتحدث، أن هذا الارتفاع في الأرباح يقابله غياب في الاستثمار، علما أن الشركة مطالبة بربط كل الأحياء والمقاطعات فيما بينها، وإنجاز محطات الانتظار في مجموعة من النقط الحساسة لا تتوفر على محطات الانتظار، مع إحداث شبابيك بيع التذاكر.
كما أن المطلوب من الشركة، هو توسيع الأسطول واستعمال الحافلات المزدوجة في نقط الربط بالمدينة عبر مداخلها الغربية طريق الرباط (كزناية المحطة و الجهة الشرقية بني وسين طريق تطوان المركز ).
وفي نظر الفاعل الجمعوي، فإن "هذا الملف يجب إعادة النظر في العقد بما أن الشركة تقوم بربط مجموعة من الجماعات خارج التراب الإقليمي يجب إخضاعها تحت إشراف مجموعة الجماعات خاصة بهذا المرفق.".