سيارات الجماعات تحت المجهر: هل تتحول إلى وسيلة للترف على حساب المال العام؟

كشفت مصادر إعلامية أن الميزانية التي تخصصها المجالس الجماعية والإقليمية ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة لتغطية تكاليف استغلال السيارات من قبل مئات المستشارين والنواب ورؤساء اللجان، بلغت أرقامًا قياسية خلال الفترة السابقة، دون أية مردودية واضحة في صرف المال العام.
وتُثار مخاوف من استمرار تغطية رؤساء جماعات على هذا الملف لضمان استمرار التحالفات الهشة.
واستنادًا إلى تقارير أنجزتها السلطات المختصة بجهة الشمال، فقد أشارت إلى أن السيارات الجماعية تستنزف ميزانية مهمة لتغطية تكاليف المحروقات والصيانة وشراء قطع الغيار، مما يتطلب التفكير المستعجل في تنزيل توجيهات الاقتصاد والتقشف في النفقات العمومية.
وقد تم توزيع عدد كبير من السيارات على رؤساء لجان ونواب لا يقومون بأية مهام يومية لصالح تسيير الشأن العام، فيما يستخدمها بعضهم لأغراض شخصية.
وأضافت المصادر أن بعض حوادث السير كشفت عن استغلال سيارات الجماعات الترابية من قبل مقربين وأفراد العائلة، كما حدث في حادثة سير مميتة بطنجة نتيجة انقلاب سيارة تحمل رمز (ج) يُشتبه في كونها تابعة لجماعة قروية بجهة الشمال. وتستمر التحقيقات الإدارية وسط تهديد بالعزل للرئيس المعني بعد استفساره.
وأصبح أسطول السيارات الذي تم توزيعه على العديد من النواب يشكل صمام أمان للعديد من الأغلبيات الهشة، ويضمن التصويت على مقررات المجالس، دون مردودية واضحة، إلا في حالات استثنائية.
وتواجه جل ميزانيات الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة عجزًا وتراكمًا للديون وضياعًا لمداخيل مهمة، مما يتطلب ترشيد النفقات وتنظيم استغلال سيارات الجماعات بشكل يضمن خدمة الشأن العام بفعالية، بعيدًا عن الاستعمالات الشخصية.