تزايد حالات القنص الجائر يستنفر السلطات والغرامات قد تصل إلى 100 ألف درهم

أكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تزايد حالات القنص غير القانوني بمختلف مناطق المملكة المغربية، مشيرة إلى تسجيل عدد من المخالفات الجسيمة خلال الفترة ما بين 12 و22 شتنبر 2024.
وجاء في بلاغ رسمي للوكالة أن هذه الانتهاكات تعكس الانتشار الواسع لهذه الظاهرة في عدة مناطق، ما استدعى تعزيز نظام المراقبة مع اقتراب افتتاح موسم القنص الجديد.
وفي هذا السياق، تم القبض على قناص جائر في منطقة اليوسفية متلبسا بالقنص خلال فترة إغلاق الموسم. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تمت مصادرة سلاح قنص غير قانوني وتحرير محضر بالواقعة. وفي منطقة تاونات، تم الإبلاغ عن حالتين منفصلتين من القنص الجائر، ما يبرز تفشي هذه الممارسات غير القانونية.
وفي غابة المتوسط أورغا، ألقت عناصر المياه والغابات القبض على شخصين بحوزتهما تسعة طيور من الحجل وسبعة من الحمام، تم اصطيادها باستخدام وسائل محظورة. كما شهدت المنطقة اعتداء على التقنيين الغابويين من قبل قناص كان يستخدم كلبا من فصيلة السلوقي، بعد أن تم ضبطه في حالة تلبس بالقنص الجائر، حيث تمت مصادرة الكلب، بينما لا يزال البحث جاريا لتحديد هوية المخالف.
وفي زايو، أفادت عناصر الأمن الوطني بوقوع عملية قنص غير قانونية داخل محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بوسائل غير قانونية، وتمت مصادرة السلاح المستخدم في هذه العملية. وفي منطقة إيغرم بتارودانت، تم ضبط محاولة قنص غير قانونية لغزالة جبلية، وهي من الأنواع المحمية وطنيا ودوليا. وتمكنت فرق التقنيين الغابويين من التعرف على ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من الأجانب ومواطن مغربي، وصادرت السلطات سلاح القنص والسيارة والوسائل غير القانونية الأخرى المستخدمة في العملية.
وأكدت الوكالة أن هذه العمليات تعكس مدى اليقظة والجهود المكثفة التي تبذلها فرق المياه والغابات لمكافحة القنص الجائر، مشددة على أن هذه المخالفات تشكل تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي وتشكل خطرا على العاملين في الميدان. ولتسليط الضوء على خطورة الوضع، أفادت الوكالة بأنه في 19 شتنبر، حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في منطقة آسفي، وأطلق النار باتجاه أحد الحراس قبل أن يفر من المكان.
وأوضحت الوكالة أن العقوبات المفروضة على المخالفات المتعلقة بالقنص الجائر تتنوع وفقا لخطورة الانتهاكات، حيث تتراوح الغرامات المالية بين 8000 و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر في الحالات الأكثر خطورة. كما سجلت الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويا على الصعيد الوطني، مؤكدة التزامها بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان احترام القوانين وحماية الموارد الطبيعية.
ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية الحياة البرية والنظم البيئية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مخالف يساهم في تدمير الثروات الطبيعية للمملكة.