اطباء عموميون يشلون مستشفيات المغرب للمرة الثانية في اسبوعين

أضرب الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية – باستثناء أقسام الطوارئ- عن العمل، اليوم الأربعاء، لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور، بحسب قيادي نقابي.ويعد هذا الإضراب الثاني من نوعه خلال أقل من شهر بعد إضراب 20 مارس 2018، الذي خاضه أطباء القطاع العام في المغرب.وقال المنتظر العلوي، الأمين العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب : “هذا الإضراب الذي يستمر لمدة 24 ساعة (بدءا من صباح اليوم)، باستثناء أقسام الطوارئ، يأتي ردا على رفض وزارة الصحة الحوار مع الأطباء المضربين”.وطالب السلطات ب”تحسين وضع الأطباء المادي والعملي، وتوفير المعايير الطبية والعلمية من أجل حسن استقبال المريض في المستشفيات العمومية”.وأضاف العلوي أن “المطالب تحظى بإجماع غالبية الأطباء، وهذا ما يفسر نسبة ارتفاع مشاركة الأطباء في هذا الإضراب التي وصلت إلى 87%”.وأوضح أن الإضراب رافقه ثلاث وقفات احتجاجية، في مدن وجدة، والدار البيضاء واكادير.وتابع: “ننتظر من السلطات فتح باب الحوار مع الأطباء المضربين من أجل مناقشة مطالبهم وامتصاص غضبهم”. مؤكدا أن النقابة سترفع وتيرة الفعاليات الاحتجاجية من خلال القيام بإضراب في 24 أبري الجاري، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب الأطباء.وكان بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أعلن في وقت سابق عن مجموعة من الاحتجاجات رفضا لما أسماه “تهميش المطالب المشروعة للأطباء العاملين في القطاع العام”.ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر مستقل حول نسبة المشاركة في الإضراب التي أعلنها القيادي النقابي، أو تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما جاء على لسانه.غير أن أنس الدكالي، وزير الصحة، تعهد في تصريحات صحفية الشهر الماضي، بإصلاح قطاع الصحة. مبرزا إنه “سيقدم في شهر أبريل، مخططا به عدة اقتراحات، بما فيها محور خاص لمواجهة النقص في الموارد البشرية في قطاع الصحة”.ويتقاضى أطباء القطاع العام في المغرب رواتب تقارب 7000 درهم في الشهر، مقابل أجور مرتفعة لنظرائهم في القطاع الخاص.