هكذا يتعامل المغرب مع المقاتلين العائدين من معسكرات داعش

أكد مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، عبد الحق الخيام، ان السلطات المغربية قوانين واجراءات لمواجهة المقاتلين المغاربة في صفوف “داعش”، اعتبارا لما يشله هؤلاء من خطر على البلاد.وابرز الخيام، في حوار نشرته وكالة الانباء الفرنسية، اليوم السبت، أن “أكثر من 200 بين هؤلاء المقاتلين عادوا إلى المغرب وتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”.ويشير المسؤول الامني، إلى “سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فر البعض منهم إلى بلدان مجاورة”.وبحسب الخيام فان القوانين والاجراءات المعتمدة “تتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات قبل إحالتهم على العدالة”. مؤكدا أن “السلطات المغربية وضعت منظومة أمنية جد متطورة وعززت إجراءات المراقبة على مستوى الحدود”.ويوضح مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية ان هذه التشريعات “تسمح بالقيام بعمليات استباقية. فمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تجمع كم ا هائلا من المعلومات الاستخباراتية، ولا ننتظر سوى تحرك الخلايا الإرهابية لننقض عليها”. مذكرا أن المقاربة الأمنية في المغرب توازيها سياسة لإصلاح الحقل الديني، “وأن المقاربة القائمة على التأطير الديني هامة”.وسجل تورط مهاجرين مغاربة في تفجيرات عدة هزت بلدانا أوروبية في الفترة الأخيرة، في باريس (130 قتيلا في 2015) وكاركاسون بفرنسا (4 قتلى في 2016) وبروكسل (32 قتيلا في 2016) وبرشلونة وكامبريس باسبانيا (16 قتيلا في 2017) كما في مدريد (162 في 2004).ويرى مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب أن هذه الظاهرة “تعكس مشكلا في التأطير الديني” داخل البلدان التي يعيش فيها هؤلاء، منبها إلى أن “الإرهاب لا جنسية له”.ويشير الى دور يقوم به المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي لمحاربة الإرهاب، قائلا “بفضل مصالحنا تم تفادي عمليات إرهابية في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وانكلترا والدنمارك وإيطاليا واسبانيا”، من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.