الفحص أنجرة.. حرمان أرملة من حقها الدستوري في الربط الكهربائي

طالبت السيدة أمينة طلال، أرملة، الساكنة بدوار كرنيوة بحومة واد غلالة، بجماعة قصر المجاز الروية، بإقليم الفحص أنجرة ولاية طنجة، في اتصالها ب “طنجة24” بتدخل عامل الإقليم “عبد الخالق مرزوقي” من أجل تنزيل القانون، وتنفيذ حكم قضائي نهائي صادر لصالحها عن محكمة الاستئناف بطنجة، لربط منزلها الذي يبعد عن الميناء المتوسطي بحوالي 100 متر، بالكهرباء أسوة بباقي ساكنة المنطقة، موضوع ملف التنفيذ المفتوح أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تحت عدد 154/2014 في مواجهة المكتب الوطني للكهرباء، خصوصا بعدما امتنع المنفذ عليه “المكتب الوطني للكهرباء” عن تنفيذ القرار المذكور، حسب محضر الامتناع المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى غمار، الذي أعذر المكتب الوطني للكهرباء بتاريخ 12 شتنبر 2014، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم جلالة الملك الآنف الذكر، لكن دون جدوى.
وكانت العارضة أمينة طلال، قد استصدرت بتاريخ 6 يونيو 2013، حكما عن المحكمة الابتدائية بطنجة ملف عدد 12/1201/2059، يقضي بالحكم على المكتب الوطني للكهرباء بتنفيذ عقود الاشتراك والربط بالكهرباء المبرم بينهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وتحميل المكتب الوطني الصائر ورفض باقي الطلبات مع النفاذ المعجل، وأن الحكم الابتدائي أعلاه كان موضوع طعن بالاستئناف من قبل المدعي عليه، وصدر بشأنه قرار عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 28 أبريل 2015، قضى بتأييد الحكم المستأنف، وأنه بتاريخ 3 مارس 2015، صدر قرار عن محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من قبل المكتب الوطني للكهرباء، وأن العارضة تقدمت بطلب تنفيذ القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، بعد توصل المكتب الوطني للكهرباء، غير أن المكتب الوطني امتنع عن التنفيذ رغم الإعذار بالتنفيذ.

من جهتها أصدرت الغرفة المدنية الإستئنافية لدى محكمة طنجة، بتاريخ 30 نونبر 2016، في الملف رقم 3080/15/1201، حكم عدد 5355، بين الأرملة المتضررة أمينة طلال، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في شخص ممثله القانوني، تقضي فيه بتأييد الحكم الابتدائي الخاص بتنفيذ عقود الاشتراك المتعلقة بربط عقار المدعية بشبكة الكهرباء، وبتصفية الغرامات التهديدية ضد المكتب الوطني للكهرباء عن المدة من 12 شتنبر 2014، تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وإلى غاية تاريخ الحكم، مع الحكم على المكتب الوطني بأداء لفائدة المدعية تعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم، وتحميل المدعى عليه الصائر.
يذكر أن المدعية، أبرمت عقد الاشتراك لربط منزلها بشبكة الكهرباء سنة 2008، بعد ما حصلت على رخصة الموافقة على الربط بالتيار الكهربائي من جماعة قصر المجاز التي تحتضن مناطقها أضخم المشاريع التنموية (الميناء المتوسطي، الطريق السيار، السكة الحديدة…)، بتاريخ 2 يوليوز 2008، المسجلة تحت عدد 78/2008، بالإضافة إلى شهادة إدارية في نفس الموضوع، صادرة عن قائد قيادة قصر المجاز بتاريخ 29 يونيو 2011، تتوفر الجريدة على نسخ منها، بالإضافة إلى أدائها جميع رسوم الاشتراك للمكتب الوطني للكهرباء المحددة في أكثر من 12 ألف درهم، وشراء 3 أعمدة كهربائية على نفقتها الخاصة بمبلغ 17 ألف درهم.
إلى ذلك، فقد تم الخميس الماضي، تقديم أحد جيران المشتكية (ع.ط)، المتهمين بعرقلة ربط منزلها بالكهرباء بدعم من جهات نافذة، أمام النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث قررت الأخيرة إطلاق سراحه وارجاع ملف القضية إلى الضابطة القضائية بالمركز الترابي للظرم النامي لتعميق البحث، غير أن المعني بالأمر قام في اليوم الموالي “رغم مثوله أمام النيابة العامة” بعرقلة عمل المقاول الذي حل بعين المكان لمباشرة اتمام إجراءات ربط المنزل بالكهرباء، وهو ما دفع بالمستخدمين والتقنيين إلى مغادرة الموقع بسبب تهديدات المعني بالأمر، وغياب القوة العمومية “الدرك الملكي” لتأمين إجراءات التنفيذ، تقول المشتكية أمينة طلال دائما