تصاعدت مطالب رجال الأعمال في مدينة سبتة المحتلة للإسراع في فتح المعبر التجاري بشكل رسمي، معبرين عن استيائهم من غياب أي تواصل واضح من السلطات المغربية بشأن آليات وشروط تفعيل الجمارك التجارية، وهو الملف الذي يكتسب أهمية اقتصادية كبرى للمدينة التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع المدن المجاورة.
وفي تصريحات لإعلام محلي، شددت رئيسة اتحاد رجال الأعمال في سبتة، أرانتشا كامبوس، على أهمية إنشاء جمارك تجارية فعلية دون قيود غير متوازنة قد تفرضها الرباط. معبرة عن رفضها لأي ترتيبات محدودة مثل السماح بمرور شاحنة واحدة يومياً أو فرض قيود على نوعية السلع، معتبرة أن ذلك لن يلبي احتياجات المدينة الاقتصادية.
في المقابل، أكدت مصادر مغربية أن أي خطوة تتعلق بفتح الجمارك التجارية ستتم وفق رؤية المملكة التي تهدف إلى تعزيز سيادتها وتنظيم التجارة عبر المناطق الفاصلة.
ويرى مراقبون أن المغرب يعمل على ضمان أن تكون جميع العمليات التجارية عبر معابره متوافقة مع مصالحه الاقتصادية الوطنية، بعيداً عن أي مظاهر للتجارة غير النظامية التي كانت تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الملف في سياق التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية خلال العامين الماضيين، والتي ركزت على التعاون في عدد من القضايا الاستراتيجية، بما في ذلك الاقتصاد والهجرة.
ومع ذلك، تؤكد الرباط أن أي ترتيبات مع سبتة ومليلية المحتلتين يجب أن تتم ضمن إطار يحترم سيادتها الكاملة على هذه المناطق.
ورغم تقارير إعلامية إسبانية تفيد بأن فتح الجمارك قد يتم بشكل تدريجي، لم تصدر الرباط أي إعلان رسمي يؤكد ذلك، ما يعكس حذر المملكة في التعامل مع هذا الملف لضمان توافقه مع مصالحها الاستراتيجية وأولوياتها السيادية.