تكثف الإدارة الإسبانية في سبتة المحتلة ضغوطها على حكومة مدريد لتسريع تنفيذ اتفاق الجمارك التجارية مع المغرب، في محاولة لتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي الذي تأثر بشدة بعد سنوات من إغلاق المعابر.
ويمثل هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه في مارس 2022 كجزء من خارطة الطريق الثنائية الجديدة، ركيزة أساسية في استعادة التجارة المنظمة بين سبتة والمغرب.
وشدد حاكم سبتة المحتلة، خوان فيفاس، في مراسلات رسمية على ضرورة تحسين حركة العبور التجاري من خلال إنشاء ممر جمركي جديد وتخفيض الرسوم المفروضة على البضائع. مؤكدا أن هذه الإجراءات ضرورية لدعم اقتصاد المدينة في مواجهة تحدياتها المتزايدة.
ومع ذلك، تظل هذه المطالب تواجه بتعامل حذر من الجانب المغربي، الذي يسعى الى تفعيل للجمارك التجارية وفق ضوابط تتماشى مع رؤيته السيادية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين
وبحسب مراقبين، فإن المغرب يتعامل مع هذا الملف كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم الحركة التجارية في المنكقة المتاخمة مع ضمان القضاء على الممارسات السابقة مثل التهريب المعيشي الذي ألحق أضرارًا بالاقتصاد الوطني.
كما يرى المراقبون أن هذه التطورات تمثل اختبارًا جديدًا للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الملفات السيادية.
وفي الوقت نفسه، تبدي الأوساط الاقتصادية في سبتة المحتلة حماسها لإعادة تفعيل التجارة المنظمة مع المدن المجاورة، معتبرةً ذلك عاملًا حاسمًا لتحفيز النشاط الاقتصادي في المدينة، في حين يبقى الموقف المغربي واضحًا في ضرورة توافق أي خطوة مع مصالحه الوطنية ورؤيته الاستراتيجية.