في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بالتعمير على مستوى مدينة طنجة، استنكرت ساكنة زنقة طراكونة بحي علي باي بمقاطعة امغوغة بطنجة، في اتصالها ب "طنجة24" عجز السلطات المختصة لدى كل من المقاطعة والملحقة الإدارية 12، والدائرة الحضرية المعنيين بالأمر للاختصاص الترابي لحد الآن، عن تنفيذ 10 قرارات تقضي بتوقيف وهدم أشغال بناء غير قانونية تباشر منذ سنة 2014 دون توقف، داخل فيلا سكنية بالزنقة المذكورة، مما ساهم في تشويه المنظر العام للحي ونسقه العمراني الموحد، وبسكينة وطمأنينة الساكنة ومصالحها الحيوية، بسبب الأضرار الجانبية لورش البناء المفتوح على مدار اليوم "ليل نهار" خارج نطاق المراقبة من قبل لجان التتبع لقسم التعمير المختصة سواء على مستوى الولاية أو المقاطعة. وأوضحت الساكنة المتضررة من استمرار هذه الأشغال خارج نطاق احترام التصاميم الأصلية، أنها تقدمت ب 14 شكاية - توصلت الجريدة بنسخه منها - لكل من والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، رئيس مجلس المدينة، القائد رئيس الملحقة الإدارية 12، رئيس الدائرة الحضرية امغوغة، رئيس مجلس مقاطعة امغوغة، ومدير الوكالة الحضرية، لكن دون أن تتحرك كل هذه الجهات لحد الساعة لإنزال القانون وإنصاف الساكنة المتضررة، حيث بدأ المتضررون ينسجون حكايات غريبة حول صمت هذه الجهات وعلاقته بما تدعيه الجهة المخالفة للقانون والمشتكى بها من توفرها على الحماية من جهات نافذة خفية تحصنها وتجعلها في منأى من أي متابعة أو قرارات زجرية أو عقابية نتيجة استمرارها في التعنت وتحدي الجميع والقوانين ذات الصلة. واستغربت الساكنة من عدم تنفيذ كل قرارات توقيف الأشغال وقرارات الهدم الصادرة في حق المشتكى بها لحد الآن، ويتعلق الأمر، بالأمر الفوري بإيقاف الأشغال الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة امغوغة بتاريخ 16 دجنبر 2013، تحت رقم 5843، أمر فوري بإيقاف الأشغال صادر عن رئيس مجلس مقاطعة امغوغة بتاريخ 4 مارس 2014، تحت رقم 658، بناء على محضر المعاينة المنجز عدد 2014/12 المنجز بتاريخ 3 مارس 2014، قرار هدم بناية غير قانونية صادر عن رئيس مجلس مقاطعة امغوغة بتاريخ 5 مارس 2014 تحت رقم 665، أمر بهدم بناء غير قانوني صادر عن مجلس مقاطعة مغوغة بتاريخ 12 مارس 2014، تحت رقم 661، بناء على محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 21 فبراير 2014، تحت رقم 2014/11، أمر بهدم الأشغال الغير مرخصة صادر عن القائد رئيس الملحقة الإدتارية 12، بتاريخ 12 دجنبر 2017. وأوضح المتضررون، أنه وبالإضافة إلى قرارات الهدم الصادر المذكورة، فقد حررت أكثر من خمس مراسلات إدارية رسمية أخرى في شكل توصيات بهدم البناء الغير قانوني، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل مباشرة هذا البناء، والتي وجهت من رئيس مجلس مقاطعة امغوغة إلى كل من والي الجهة، بتاريخ 4 مارس 2014، تحت رقم 661، وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 4 مارس 2014 أيضا، تحت رقم 660، وإلى القائد رئيس الملحقة الإدارية 12، بتاريخ 5 مارس 2014، تحت عدد 664. هذا، وناشدت الساكنة المتضررة في أكثر من شكاية وفي أكثر من مراسلة، من والي الجهة "محمد اليعقوبي" بفتح تحقيق عاجل حول الموضوع الذي يندرج في خانة جرائم التعمير، من أجل الكشف عن الجهات الخفية التي توفر الحماية للمشتكى بهم للإستمرار في مخالفة القانون، وتحول دون تطبيقه ودون تنفيذ القرارات الإدارية والقانونية الصادرة، والمتعلقة أساسا بتوقيف الأشغال الغير قانونية، وهدم البناءات المخالفة لقوانين التعمير ذات الصلة
