قالت صحيفة "وطن 24″، الخميس، إن القرار الملكي القاضي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يعكس مقاربة استشرافية في تدبير الشأن الديني والاجتماعي، خاصة في ظل أزمة اقتصادية ومناخية أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته تحت عنوان "رؤية ملكية استشرافية .. قرار عدم ذبح الأضاحي يوازن بين الدين والواقع الاقتصادي"، أن الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، أكد في رسالته السامية التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن إقامة هذه الشعيرة في الظرفية الراهنة قد يلحق ضررًا محققًا بفئات واسعة من المجتمع، مما يستدعي تفعيل مبدأ التيسير ورفع الحرج، وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
كما سلطت "وطن 24" الضوء على النقص الحاد في أعداد الماشية المعروضة في السوق الوطنية، حيث لا يتوفر حاليًا سوى مليون رأس في حين أن احتياجات السوق تتراوح عادة بين خمسة وستة ملايين رأس لتغطية الطلب خلال عيد الأضحى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النقص يعود إلى توالي سنوات الجفاف التي أثرت على المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف، مما أدى إلى تراجع أعداد القطيع بشكل غير مسبوق. كما أن موجة نفوق الماشية بسبب ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة قد فاقمت الأزمة، مما جعل تأمين الأضاحي بالأسعار المعتادة أمرًا صعبًا بالنسبة للفلاحين والمربين، الذين يواجهون صعوبات في إعادة تكوين القطيع في ظل هذه الظروف.
وفي محاولة لتخفيف الضغط على السوق الوطنية، لجأت الحكومة خلال السنتين الماضيتين إلى استيراد رؤوس الأغنام من الخارج، وخاصة من إسبانيا ورومانيا والبرازيل. لكن عمليات الاستيراد لم تحقق الأثر المرجو على أسعار الأضاحي، حيث بقيت مرتفعة مقارنة بقدرة المستهلك المغربي، بسبب تكاليف النقل والتخزين وارتفاع أسعار الأعلاف على المستوى الدولي.
كما ذكرت "وطن 24" أن إقبال المستهلك المغربي على الأضاحي المستوردة ظل ضعيفًا نظرًا لاعتبارات مرتبطة بالعادات الاستهلاكية، حيث يفضل المغاربة السلالات المحلية التي تتلاءم مع تقاليد الذبح واستهلاك اللحوم خلال العيد.
وليس هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار ملكي من هذا النوع، إذ سبق للمغرب أن شهد ثلاث حالات مماثلة، كان آخرها خلال تسعينات القرن الماضي، عندما مرت البلاد بأزمة جفاف حادة.
ويؤكد هذا القرار استمرارية نهج تدبيري يجعل من المصلحة الشرعية والاقتصادية والاجتماعية محددات أساسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشعائر الدينية، حيث أعلن الملك محمد السادس أنه سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبه، اقتداءً بالسنة النبوية.
وقد لقي القرار الملكي تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية والاقتصادية، حيث اعتبره مراقبون تأكيدًا على مقاربة متكاملة في تدبير الشأن الديني، تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتنسجم مع المبادئ الشرعية التي تجعل من الاستطاعة شرطًا لإقامة الشعائر.
كما يرى محللون أن القرار يعكس إدراكًا عميقًا للتحولات التي يشهدها المغرب، وحرصًا على ضمان التوازن بين مقتضيات الدين ومتطلبات الواقع.