تظاهر يوم أمس 22 فبراير2012،العشرات من ساكنة مدينة العرائش قبالة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المظاهرة جاءت إحتجاجا على غلاء الفاتورات، والتي أصبحت تشكل كابوسا حقيقيا يقض مضجع المواطنين كل شهر، حسب لافتة حملتها إحدى المتظاهرات،ورفع المتظاهرون الذين لبوا نداءا كانت تنسيقية "دير يدك معانا من أجل العرائش" قد وزعته ونشرته في صفحتها على الفايسبوك،شعارات من قبيل "غير بيت و كوزينة الما والضاو غالي علينا" و "اللهم هذا منكر زادونا في الما والضاو". ولوحظ حضور نسبة كبيرة من النساء إلى التظاهرة، وكان على رأسهن إمرأة عجوز تجاوز عمرها سبعين سنة، العجوز أصرت على حضور الوقفة الاحتجاجية إلى آخرها،وكانت أول من حضر إلى مقر الوكالة ،و قالت في تعليق عن سبب حضورها:"أنا متضررة من الإرتفاع الصاروخي للفواتير" وتساءلت كيف يتم حساب العدادات،لأن الأرقام التي يطلب منها أداء الثمن عنها كل شهر أصبحت لا تطاق" حسب قولها. من جهته قال عبد الخالق المحفوظي عضو تنسيقة"دير يدك معانا من أجل العرائش" إن تنظيم هذه الوقفة جاء تلبية لطلب الساكنة التي لم تعد تحتمل غلاء الفواتير الفاحش و المبالغ فيه"،وأضاف :" الجميع بالعرائش يندد بالغلاء الذي تعرفه فواتير الماء و الكهرباء،هذا إذا علمنا أن معظم السكان يعيشون في ظل قدرة شرائية ضعيفة،زيادة على البطالة و التهميش و الفقر". وبالموازاة مع ذلك رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتوظيفات المشبوهة بشركة الماء والكهرباء" وذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام محلية ووطنية أخبارا،أكدت فيها حصول عملية توظيفات مشبوهة،شابتها خروقات وتجاوزات قانونية ، حيث يقوم المسئولون هناك بتوظيف أبنائهم ومعارفهم وأتباعهم ،فيما يفرض على كل من يريد االعمل في الشركة من أبناء الفقراء،دفع مبلغ مالي ما بين ثلاثة وتسعة ملايين سنتيم، تدفع عدا ونقدا للجهات المعلومة. يشار إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت قد طالبت مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بالعرائش، وضع حد للتلاعب بالمال العام،مع فتح تحقيق قضائي عاجل في قضية اختلاسات قدرت بما يفوق مليون درهم.
