لا تزال الأسر المغربية تحت وطأة شعور عام بالتشاؤم حيال قدرتها على الادخار في المستقبل القريب، في سياق اقتصادي يتسم بغلاء المعيشة واستمرار الضغوط التضخمية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة.
وأظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز خلال الفصل الأول من سنة 2025، أن 11.2 في المئة فقط من الأسر صرّحت بقدرتها على الادخار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 88.8 في المئة أقرت بعدم توفرها على إمكانيات ادخار، ما يعكس استمراراً لحالة عدم الثقة التي تخيم على الأوساط الأسرية.
وسجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبياً بلغ ناقص 77.6 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة بناقص 77.8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، دون أن يخرج عن نطاق القيم السلبية التي تطبع مؤشرات الثقة منذ عدة فصول.
في السياق ذاته، أبرزت المندوبية أن أسعار المواد الغذائية ما تزال محور انشغال واسع لدى الأسر، حيث صرّحت 97.6 في المئة من المستجوبين بارتفاع هذه الأسعار خلال السنة الماضية.
وقد بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 97.4 نقطة، مقابل ناقص 97.2 في الفصل السابق وناقص 96.5 في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، عبّرت 81.6 في المئة من الأسر عن اعتقادها بأن الأسعار ستواصل منحاها التصاعدي خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بينما لم تتجاوز نسبة الأسر التي تتوقع انخفاض الأسعار 1.6 في المئة فقط، ما يعكس تزايد القلق الشعبي بشأن تكاليف العيش اليومية.
ويُعد مؤشر الثقة لدى الأسر مرآةً لتصورات هذه الأخيرة حول مجموعة من الأبعاد المعيشية، من بينها مستوى المعيشة، وتطور معدلات البطالة، وإمكانيات اقتناء السلع المستديمة، بالإضافة إلى التقديرات الذاتية للوضعية المالية.
وتندرج هذه المؤشرات في إطار العمل المنتظم الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط لرصد ديناميات الاقتصاد الاجتماعي، وتوفير أرضية علمية لتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة بالقدرة الشرائية وتحسين شروط العيش، خاصة في ظل التحولات الجارية في بنية الأسعار وطنيا ودوليا.