فتح مجلس المنافسة في المغرب تحقيقاً رسمياً ضد شركة Glovo المتخصصة في توصيل الوجبات، في إطار قضية يُشتبه فيها بارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة الحرة، أبرزها استغلال الموقع المهيمن والإكراه الاقتصادي تجاه شركائها التجاريين.
وأوضح المجلس، في بيان صدر الأربعاء، أنه وجّه إشعارات قانونية إلى الشركة المعنية، وذلك تطبيقاً للمادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مؤكداً أن هذه الإشعارات تندرج ضمن مرحلة أولية من المسطرة القانونية، وتمنح Glovo حق الرد وتقديم دفوعاتها قبل صدور القرار النهائي.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب فتح المجلس، بتاريخ 19 فبراير 2024، تحقيقاً آنياً بموجب القرار رقم 20/D/2024، بغرض التحقق من وجود ممارسات يُحتمل أن تُخلّ بتوازن السوق، داخل قطاع المنصات الرقمية الخاصة بطلب وتوصيل الوجبات، حسب ما أفاد المصدر ذاته.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن Glovo مارست استغلالاً غير عادل لموقعها المهيمن داخل السوق، عبر فرض شروط تعاقدية مجحفة على شركائها التجاريين، خاصة أصحاب المطاعم والمحال الصغرى، إلى جانب تبنيها لسياسات تسعير وُصفت بأنها "منخفضة بشكل مفرط"، ما قد يُعد إخلالاً بمبدأ المنافسة الحرة.
وبحسب البيان، فقد استند المجلس في تقييمه لهذه الممارسات إلى مقتضيات المادة 7 من نفس القانون، التي تُجرّم كل أشكال الاستغلال المفرط للوضع الاقتصادي التابع، بما في ذلك رفض البيع التعسفي، والتمييز في شروط المعاملات، أو فرض أسعار إعادة بيع غير عادلة.
وأكد المجلس المغربي للمنافسة أن هذه الإجراءات "لا تشكّل إدانة للشركة في الوقت الراهن"، بل تدخل في إطار ضمان حق الدفاع وتمكين الشركة من تقديم توضيحاتها في إطار مسطرة قانونية شفافة تحترم الإجراءات الواجبة.
ويهدف هذا المسار، حسب المجلس، إلى تعزيز المنافسة العادلة داخل السوق المغربية، بما يضمن مصالح المستهلكين، من خلال تعددية العرض، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق توازن في الأسعار.
وتُعد Glovo واحدة من أبرز المنصات النشطة في مجال التوصيل الرقمي بالمغرب، حيث شهد هذا القطاع نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، غير أن توسع هذه الشركات أثار في المقابل مخاوف متزايدة من اختلالات محتملة في علاقاتها مع الشركاء المحليين، خاصة في ظل غياب تنظيم دقيق يضبط شروط الاشتغال داخل السوق الرقمية الناشئة.
ومن المنتظر أن يُصدر مجلس المنافسة قراره النهائي في هذه القضية بعد الانتهاء من كافة مراحل التحقيق، واستكمال المساطر القانونية ذات الصلة.