حافظ ارباب ومستخدمي سيارات الأجرة من الصنف الأول، التي تؤمن مجموعة من الخطوط في مدينة طنجة، على الزيادة في ثمن الخدمة، التي سبق لهم اعتمادها بدعوى الظرفية الاستثنائية التي فرضت عن تقليص الطاقة الاستيعابية في إطار التدابير الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا. وسجل العديد من المواطنين؛ استمرار العمل بتسعيرة خمسة دراهم فما فوق، بالرغم من عودة أغلب سيارات الأجرة للطاقة الاستيعابية العادية المحددة في 6 اشخاص؛ رغم ما يمثله ذلك من خرق للتدابير الاحترازية. ويعتبر المواطنون، أن الأسباب التي دفعت مستخدمي سيارات الأجرة، للرفع من تسعيرة خدمة النقل التي يؤمنونها بشكل استثنائي، قد انتفت وأن عليهم العودة لاعتماد التسعيرة القديمة، بعد عودتهم لاستغلال الطاقة الاستيعابية لعرباتهم 100 في المائة؛ رغم عدم صدور قرار رسمي يلغي الإجراء المستمر سريانه. غير أن المهنيين الذين يتمسكون بالاحتفاظ على التسعيرات الجديدة، يرون أن الارتفاع الذي تعرفه سوق المحروقات في المغرب وكذا الخسائر التي تلقاها خلال الفترة السابقة، يبرران استمرار العمل بالتسعيرة الجديدة. وسبق لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن نبّهت أكثر من مرة إلى ما اعتبرته بالخروقات المرتبطة بممارسات المهنيين التابعين لهذا القطاع، والدعوة إلى التدخل من أجل حماية المواطنين من الشطط والاستغلال تحت دواعي متعددة. "إذ يتم التذرع بغلاء أثمان الوقود، وبوجود الأشغال داخل المدينة، وازدحام حركة السير.."، يورد تقرير سابق للرابطة. ويتولد عن هذه الزيادات التي تراها الرابطة بانها "غير قانونية" دخول السائقين في نزاع مع المواطنين، الذين يتقدمون بالشكاوي إلى السلطات المعنية دون جدوى، حيث تلجأ هذه الجهات غالبا إلى محاولة تبرير الوضع من خلال حث المتضررين على سحب الشكاية والدخول في الصلح مع المشتكى بهم، فيتم طي الملف بدلا من تسجيل محضر المخالفة وإحالته على المصالح المختصة. عبر العديد من الطنجاوين عن تذمرهم من إقدام أصحاب سيارات الأجرة بطنجة على حمل الركاب بتسعيرة مبالغ فيها، في وقت صاروا يتحدون القرارات المتعلقة بجائحة كورونا. واشتكى الكثير من المواطنين بطنجة، الذين يستعملون سيارات الأجرة في صنفها الكبير، من خرق هذه العربات قرارات السلطات الحكومية، مقابل الحفاظ على الأسعار التي تم الشروع في اعتمادها مع بدء الجائحة. وشدد الطنجاويون في تصريحات متطابقة، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الكثير من سائقي سيارات الأجرة باتوا ينقلون ستة أشخاص على متن العربات دون تطبيق للقرار المتعلق بصحة وسلامة الركاب.
